در زمانی که مرز ترکیه و سوریه شاهد بالاترین تنش و ناآرامی است، دولت آنکارا درقبال پرونده ربوده شده دو خلبان ترک در لبنان با صراحت زیادی رفتار کرد و خواهان فعال شدن میانجیگران برای بستن این پرونده شد. این امر مقدمه ای برای گام های دیگر دولت ترکیه بود که خواهان انجام آن در راستای ساماندهی وضعیت مرزی خود درپی پیشروی گروه موسوم به داعش است.
ابراهیم الامین سردبیر روزنامه الاخبار در گزارشی در مورد مبادله گروگان های لبنانی و ترک از میانجی گری سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در این مساله خبر داد و تاکید کرد که ترک ها به این روزها به شدت نگران وضعیت مرزهای خود هستند که دست پروردگان خودشان در حال نزدیک شدن به آن هستند. بر اساس این گزارش، مسولان ترکیه گفتند که خواهان راه حلی برای پایان بحران با حزب الله و ایران و لبنان و بازگرداندن دو خلبان ترک بدون پرداخت هزینه های دیگری هستند و قطر این عملیات را به طور کامل برعهده بگیرد و هرچه را می خواهد از آن کسب کند. قطری ها به سرعت به مسئولان لبنانی آمادگی خود را برای برداشتن گام های بزرگ و سریع اعلام کردند. ترک ها پیش از این فشارهایی وارد کردند تا شهروندان لبنانی ربوده شده در خاک سوریه از امنیت برخوردار باشند. قطری ها موضوعاتی را که طرف های ذیربط خواهان آن شدند، بار دیگر به شرح زیر مطرح کردند: ۱ – ترکیه خواهان بسته شدن پرونده و بازگشت دو خلبان ترک ربوده شده است. ۲ - لبنان خواهان آزادی شهروندان لبنانی ربوده شده درخاک سوریه است. ۳ - ربایندگان خواهان دریافت ضمانت برای آزادی افرادی هستند که درخواست آزادی آنها داده اند و همچنین چیزهای دیگری را طلب می کنند که از جمله دریافت پول است. آنها همچنین خواهان روشن شدن سرنوشت افراد بازداشت شده در زندانهای سوریه هستند. ۴ - دولت سوریه خواهان آزادی دو اسقف بازداشت شده در شمال حلب است. تماس های سریع درسایه تحولات میدانی در مناطق تحت نفوذ گروه موسوم به " لواء عاصفه الشمال " و فشار ترکیه به حدی رسید که چارچوبی را برای حل مسئله بین لبنان و ترکیه فراهم کرد؛ یعنی اکتفا به اینکه ترکیه به مسئولیت خود در نظارت بر ربایندگان اذعان کرد و شهروندان لبنانی درقبال آزادی دو خلبان ترک آزاد شوند اما در این میان خود گروه های مسلح سوری تلاش کردند که امتیازاتی را برای مخالفان سوری کسب کنند لذا به سرعت برای ایجاد چارچوب دومی تلاش شد که مسئله سرنوشت زنان سوری در این معامله گنجانده شود. الامین در ادامه گزارش خود می نویسد: همگان وارد عمل شدند و در لحظه ای قطر نگران ناکام ماندن این پروژه شد زیرا هنوز دولت سوریه موضع خود را اعلام نکرده بود. در دمشق نیز فضا به طور کلی خرسند کننده نبود، زیرا مسئولان سوری این سوال را مطرح می کردند که از این معامله چه چیزی نصیب دولت سوریه خواهد شد؟ چگونه ما شروط مربوط به پرونده شهروندان سوری را با یک کشور دیگر بپذیریم و چه انگیزه ای وجود دارد که باعثشود تا در میانجیگری قطر و ترکیه و دیگران تسهیل ایجاد کنیم؛ درحالی که خود این کشورها در موضع خصمانه ای علیه دولت سوریه و نظام آن قرار دارند.ضمانت سید حسن نصراللهدر این زمان، قطری ها خواستار نقش آفرینی لبنان و رایزنی این کشور با مسئولان سوری شدند. برخی درخواست ها بسیار واضح بودند و خواهان تلاش برای تماس مستقیم سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به منظور ایجاد تسهیل در بخش مربوط به سوریه در این معامله شدند. این درخواست به سید حسن نصرالله منتقل شد و وی نیز در انجام گفت وگوی تلفنی با بشار اسد و درخواست حمایت و ایجاد تسهیلات در این زمینه درنگ نکرد. سوریه نیز روز جمعه گذشته در راستای تمایل سیدحسن نصرالله موافقت خود را ابلاغ کرد و گفت که ضمانت سیدحسن نصرالله کافی و ثابت و قطعی است اما یک سری امور اجرایی وجود دارد که نمی توان آن را به خاطر خلق و خو یا خواسته های گروه های مسلح یا قطر یا ترکیه انجام داد. این نویسنده لبنانی در ادامه می نویسد: سپس این قضیه مطرح شد که سوریه به مسئله زنان سوری بازداشت شده به شیوه خودش بدون هرگونه جدول زمانی یا شرط و شروط یا اقدامات لجستیکی معین رسیدگی خواهد کرد که این امر انجام شد.پیام های قطردر آستانه بستن شدن این معامله و بعد از آن، سخن از پیام قطر به سوریه و ایران و حزب الله مطرح شد اما به طور قطع، هیچ پیامی به هر یک از این طرف ها نرسید. قطری ها گفتند که می خواهند به هم پیمان ترک خود خدمتی بکنند و از آنها درقبال سرنوشت شهروندان لبنانی ربوده شده رفع مسئولیت بکنند اما آنها همچنین از طریق یکی از میانجیگران خواستند تا درخصوص آمادگی برای اتخاذ سیاست درهای باز در قبال سوریه و حزب الله و ایران سیگنالی بفرستند و اشاره کنند که نمی خواهان به این معامله به عنوان یک فرصت برای اعلام آمادگی خود بی توجهی کنند. مراجع ذی ربط در بیروت و همچنین دمشق پیام را شنیدند اما چیزی نبود که نیاز به پاسخ داشته باشد و آنچه قطر در قبال بستن پرونده ربوده شدگان دریافت کرد بیشتر از تشکر خانواده شهروندان لبنانی آزاد شده نبود.