وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرده است سقف بدهی عمومی این کشور برای نخستین بار در تاریخ به ۱۷ تریلیون و ۷۶ میلیون دلار افزایش یافته است.
این وزارت‌خانه روز جمعه (۲۶ مهر، ۱۸ اکتبر) اعلام کرد پس از تصمیم کنگره برای افزایش سقف بدهی امریکا، بدهی ملی مجاز این کشور با ۳۲۹ میلیارد دلار افزایش از ۱۶ تریلیون و ۷۴۷ میلیارد دلار به ۱۷ تریلیون و ۷۶ میلیون دلار رسید. این رقم بی‌سابقه پس از آن تصویب شد که کنگره امریکا روز چهارشنبه توافق کرد سقف بدهی این کشور تا ۱۸ بهمن (۷ فوریه ۲۰۱۴) به تعویق افتد. بدین ترتیب، بن بست بر سر افزایش سقف بدهی ملی امریکا و عطیلی موقت دولت فدرال پایان یافت. بر اساس این توافق، دولت امریکا می‌تواند برای عمل به تعهدات خود پول لازم را قرض بگیرد. همچنین، در صورت مخالف مجدد کنگره با افزایش سقف بدهی، دولت امریکا می‌تواند از ماه‌ها اقدام فوق‌العاده برای ادامه کار دولت استفاده کند. این در حالی است که هنگام روی کار آمدن باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، در دور نسخت، سقف بدهی این کشور ۱۰ تریلیون و ۶۲۷ میلیارد دلار بود. در دوره نخست ریاست جمهوری اوباما ۶ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار به اعتبار این کشور افزوده شد. با این حال، جمهوری‌خواهان از افزایش رقم سقف بدهی امریکا به شدت انتقاد کردند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه گفت: «برای نخستین بار در تاریخ کشور ما، بدهی ملی به بیش از ۱۷ تریلیون دلار افزایش یافته است. این مسئله قابل پذیرش نیست.» در همین حال، نظر سنجی جدید مرکز تحقیقات پو نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مردم امریکا از عملکرد دولت راضی نیستند. بر اساس این نظر سنجی، تنها ۱۹ درصد از پاسخ‌دهندگان نسبت به دولت فدرال ابراز رضایت کردند. همچنین، ۲۳ درصد مردم امریکا از دیدگاه مطلوب و مثبتی نسبت به کنگره این کشور برخوردار هستند.