به گفته یکی از وکلای ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا، ۱۶ هزار پرونده شکایت از ترکیه در این دادگاه به ثبت رسیده است.

شبکه آلمانی زی دی اف(ZDF) به نقل از حسن بکرچی، رئیس بخش حقوقی دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد «اگر بخواهیم سنگینی اتهامات را در نظر بگیریم، ترکیه در مقام اول قرار دارد.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز ترکیه را به سبب موارد زیاد نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده است.

امکه دیترت، کارشناس سازمان عفو بین‌الملل در ترکیه اظهار کرد که آنکارا موج سرکوب و زندانی کردن‌ها را شدت بخشیده است.

گزارشی که پیشنویس آن از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا تنظیم شد نیز نقض فزاینده‌ی آزادی فکری و محدودیت آزادی خبری در ترکیه را تصدیق می‌کند.

سازمان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اوایل این ماه اعلام کرد که ترکیه را ناقض مفاد این پیمان می‌داند و این پس از آن بود که یک زن باردار به سبب عدم وجود دارو و عدم درمان و مراقبت مناسب درگذشت.

به گفته دادگاه اروپا ترکیه ماده دوم این کنوانسیون مبنی بر حق زندگی را نقض کرده است.

این دادگاه اعلام کرد که این زن باردار قربانی «ناکارآمدیِ آشکارِ» مقامات بیمارستان بوده است، چرا که وی را از دسترسی به مراقبت‌های لازم و فوری محروم کرده‌‎اند.

بر پایه حکم این دادگاه، ترکیه به پرداخت ۶۵ هزار یورو به عنوان جریمه و همچنین ۴ هزار یورو به عنوان هزینه‌های قانونی موظف شده است.

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه که از سال ۲۰۰۲ بر سر قدرت است، اغلب به خاموش کردن صدای رسانه و همچنین مخالفان متهم شده است.

قوانین ضد تروریستی ترکیه اجازه می‌دهد که مظنونان پیش از تفهیم اتهام به صورت رسمی برای مدت‌های طولانی بازداشت باشند.

به گفته سازمان خبرنگاران بدون مرز، نزدیک به ۷۰ خبرنگار در حال حاضر در زندان‌های ترکیه به سر می‌برند. این سازمان فهرستی از شاخص آزادی مطبوعاتی در بین ۱۷۹ کشور تهیه کرده است که ترکیه در رتبه‌ی ۱۵۴ آن قرار دارد.