لئون پانتا، وزیر پیشین دفاع امریکا گفته است که به دلیل ادامه تعطیلی دولت فدرال، این کشور تضعیف شده است.
پانتا در گفت‌وگو با شبکه NBC امریکا اظهار داشت، «همه می‌دانند که ما باید محدوده سقف بدهی‌ها را افزایش دهیم تا از یک فاجعه پیش‌گیری کنیم. همه می‌دانند که باید این تعطیلی ابلهانه دولت فدرال را پایان دهیم.» این سناتور دموکرات پیشین از ایالت کالیفرنیا گفت، «حقیقت این است که ما در حال حاضر هزینه سنگینی پرداخت می‌کنیم. امریکا درحال تضعیف شدن است.» پانتا که مسئول بودجه در دوران دولت کلینتون بود، با انتقاد شدید از آن چه که «اقلیتی کوچک» در کنگره امریکا نامید گفته است که به آن‌ها اجازه داده شده است تا «از شهروندان امریکایی انتقام بگیرند.» وی ادامه داد، «من شگفت زده شده‌ام که درسی که ما ۱۷ سال پیش گرفته‌ایم --- این که شما نمی‌توانید دولت را تعطیل کنید بدون آن که به مردم آسیب بزنید --- ما درس نگرفته‌ایم و آن را تکرار می‌کنیم.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که تعطیلی دولت امریکا روز یک‌شنبه (۱۳ اکتبر، ۲۱ مهر) در سیزدهمین روز متوالی ادامه یافته و در حال حاضر روزنه امیدی برای پایان آن دیده نمی‌شود. تعطیلی فعلی دولت امریکا ۱ اکتبر (۹ مهر) آغاز شد؛ علت این تعطیلی عدم توافق اعضای کنگره امریکا بر سر قانونی جهت تامین سرمایه عملیات دولت فدرال بود. در عین حال، امریکا با خطر قصور در پرداخت بدهی‌های خود نیز روبروست. این مسئله نگرانی‌ها را بین رهبران جهان و بازارهای مالی در سراسر جهان افزایش داده است. صندوق بین‌المللی پول روز پنج شنبه هشدار داد، ناتوانی امریکا در حل مسئله سقف بدهی امنیت سرمایه‌گذاری‌ها را تهدید می‌کند و ممکن است بی‌ثباتی مالی به بار آورد. جمهوری‌خواهان در مخالفت با طرح بیمه‌های اجتماعی اوباما از تصویب بودجه امسال خودداری کرده‌اند که این امر موجب تعطیلی دولت فدرال شده است. دولت اوباما تا چهارشنبه آینده برای پرداخت سررسید قروض دولتی مهلت دارد و تاخیر در آن باعث سقوط هرچه بیشتر قیمت دلار، ارزش سهام و جایگاه آمریکا از نظر رتبه اعتباری می‌شود. ناظران می‌گویند نشانه‌های کمی وجود دارد که دست‌کم تا نیمه ماه اکتبر یعنی تا فرارسیدن زمان بحران بعدی امریکا درباره موافقت کنگره با افزایش سقف بدهی این کشور که در حال حاضر ۱۶ تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار است، توافقی بر سر بازگشایی دولت حاصل شود. در عین حال رئیس مجلس نمایندگان امریکا عهد کرده است که فشار بر روی اوباما را افزایش دهد تا وی با لغو درخواست خود برای مذاکره بر سر لایحه خدمات درمانی به عنوان بخشی از هرگونه توافق، به بحران فعلی پایان دهد. این درحالی است که سخنگوی مجلس نمایندگان امریکا گفته است که این کشور به دلیل بدهی‌ها به سوی یک ناکامی پیش می‌رود مگر آن که باراک اوباما با مذاکرات با جمهوری‌خواهان بر سر اختلافات موافقت کند. جان بوهنر در گفت‌وگو با شبکه ABC پس از آن که مجری برنامه «این هفته» از وی پرسید که اگر دموکرات‌ها به خواست کاهش هزینه‌ها و ایجاد تغییرات قانون خدمات بهداشت عمومی هم‌چنان بی‌توجهی نشان دهند، آیا کشور به مخاطره خواهد افتاد، با این سخنان آن را تائید کرد. سخنگوی مجلس نمایندگان تائید کرد که ناکامی در افزایش سقف بدهی‌ها شرایطی «فاجعه‌بار» برای اقتصاد امریکا پدید خواهد آورد. پیش از این نیز خزانه‌داری امریکا در روز ۱۱ مهر گزارش داده بود که، «در صورتی که بر سر محدوده بدهی‌ها به توافقی دست پیدا نکنیم، نه تنها تاثیری فاجعه‌بار بر بازار مالی خواهد داشت بلکه بر ایجاد اشتغال، هزینه‌کرد مصرفی و رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.» خزانه‌داری امریکا هشدار داد، «بازار اعتباری متوقف می‌شود، ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، نرخ سرمایه‌گذاری به شدت سقوط خواهد کرد و تبعات منفی آن سرتاسر جهان را دربر خواهد گرفت که ممکن است به بحران مالی هم‌چون بحران سال ۲۰۰۸ و یا حتی بدتر بیانجامد.»