دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در مدت هشت ماه گذشته، ۱۱ تن از عناصر امنیتی را در پنج پرونده، از اتهام تعرض به جان مردم و شکنجه شهروندان در زندان تبرئه کرده و در مقابل، احکامی متفاوت از ۱۰ تا ۱۵ سال زندان برای مخالفان حکومت و فعالان حقوق بشری صادر کرده است.
روزنامه بحرینی الوسط، نوشت: دستگاه قضایی بحرین، از زمان آغاز گفت و گوی ملی در این کشور در ماه فوریه گذشته تاکنون 11 تن از عناصر امنیتی، را در 5 پرونده شکنجه و تعرض به جان شهروندان تبرئه کرده است و این در حالی است که دو  مورد از این پرونده ها مربوط به شهادت افراد زیر شکنجه بوده است. کشته شدگان این دو پرونده "زکریا العشیری" و "فاضل المتروک" هستند که در زندان و زیر شکنجه عناصر امنیتی جان خود را از دست دادند. دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه همچنین احکام 3 متهم به شکنجه و تجاوز به شهروندان را که منجر به مرگ طرف مقابل شده بود، کاهش داد. این تخفیف مجازات، در حق کسانی اعمال شده است که به قتل "هانی عبدالعزیز" و "علی صقر" متهم بودند. دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه، فقط علیه 10 تن از نیروهای امنیتی متهم به شکنجه یا بدرفتاری با مردم، احکامی صادر کرده است، و همه موارد دیگر را تبرئه کرده است. کمیته مستقل حقیقت یاب، در بررسی های خود اذعان کرد که علت مرگ دستکم 13 شهروند بحرینی در فاصله 14 فوریه تا 15 آوریل 2011، خشونت نیروهای امنیتی بوده است. این کمیته همچنین خاطر نشان کرد که در مدت مزبور، دستکم 5 نفر، زیر شکنجه جان سپرده اند و از این تعداد 3 تن در بازداشتگاه الحوض الجاف جان باخته اند. به این تعداد، هشت تن دیگر نیز در آن زمان افزوده شد، اما هیچ گاه عامل قتل شهروندان در زندان ها شناسایی نشد.