در بحبوحه خشم عمومی، تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا استفاده از پول مالیات دهندگان این کشور برای سفرهای شخصی را «کاملا مشروع» توصیف کرد.
ابوت روز سه شنبه (۱۶ مهر، ۸ اکتبر) به دلیل استفاده از وجوه مالیاتی برای مشارکت در مراسم‌های خیریه و ورزشی آماج انتقادات قرار گرفت. وی گفت: «من اعتقاد دارم تمام ادعاهای من در محدوده قانونی بوده است.» نخست وزیر استرالیا افزود، چنین فعالیت‌هایی مشارکت‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. وی در ادامه اظهار داشت: «افراد باید در ادعای حق محتاط و مراقب باشند. اگر تردیدی در این زمینه وجود دارد، باید در راستای منافع مالیات دهنده، تردید را برطرف کنند.» به گزارش رسانه‌ای دولتی استرالیا، مشارک ابوت در مراسم موسوم به مردآهنین در سال ۲۰۱۱ که در برگیرنده مسابقات دو، دوچرخه سواری و شنا می‌شد، حدود ۱۲۰۰ دلار هزینه در بر داشت. این در حالی است که گزارش رسانه‌ها همچنین نشان می‌دهد نخست وزیر استرالیا به طور مرتب برای شرکت در یک مسابقه سالیانه دوچرخه سواری خواستار دریافت پول شده است. افشای هزینه‌های نخست وزیر استرالیا چند روز بعد از این صورت گرفت که ابوت به صورت داوطلبانه حدود ۱۶۰۰ دلار را که ادعا کرده بود به عنوان هزینه سفر برای حضور در مراسم ازدواج دو تن از همکاران سابق خود پرداخت کرده بود پس داد. در عین حال، رهبر حزب کارگر (حزب مخالف) خواستار اعمال اصلاحات در نظام حقوق فردی شد.