علی الاحمد " روز چهارشنبه اظهار داشت: سیستم قضایی عربستان عادلانه نیست زیرا قضات آلت دست وزارت کشور هستند و احکام را براساس سلایق آنان صادر می کنند.

وی افزود: در شرایطی که آل سعود قدرت را قبضه کرده و مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی و حتی ورزشی را تحت کنترل دارد، هیچ امیدی به مذاکره با حکومت برای تحقق خواسته های مردم نیست.

الاحمد با بیان این که رژیم همه مردم را دشمن خود می داند و نمی خواهد مسئولیتی را به آنان واگذار کند، خاطرنشان کرد: دولت عربستان هیچ آزادی و اختیاری برای مردم، چه در انتخابات محلی و ملی یا انتخاب مسئولین در مناصب و پست های محلی و ملی قایل نیست.

این مخالف سعودی اظهار داشت: رژیم آل سعود را ملت عربستان انتخاب نکرده است، بلکه با حمایت کشورهای خارجی به ویژه استعمارگران بریتانیایی در دوره ضعف خلافت عثمانی بر سر کار آمده است و برای باقی ماندن نیز بر کشورهای خارجی تکیه دارد.

الاحمد با اشاره به جاهلیت، فساد، نژادپرستی، ناکارآمدی این رژیم و بی اعتمادی شهروندان به آن خاطرنشان کرد: مردم عربستان خواهان دموکراسی و نهادهای قضایی و حقوق بشری مطابق استانداردهای بین المللی هستند زیرا رژیم میان مردم و جهان از نظر حقوقی و قضایی فاصله انداخته است.

وی افزود: درعربستان هیچ قانونی وجود ندارد بلکه فقط رژیم حاکم حکم می راند و قضات قانونی ندارند که محدوده کارشان را مشخص کند بنابراین آنان نیز احکام را بر اساس عقیده شخصی خود صادر می کنند و از وزیر کشور یا حتی یک افسر دون پایه دستور می گیرند لذا نمی شود به آنها قاضی گفت بلکه کارگر و فرمانبرداران رژیم امنیتی عربستان سعودی هستند.

مخالف عربستانی گفت: همه محاکمه های قضایی در عربستان غیر قانونی و باطل است و سیستم قضایی این کشور به هیچ وجه عادلانه نیست.

الاحمد افزود: رژیم سعودی از آنجایی که رژیم پادشاهی مطلق است، با شریعت و دین هیچ تناسبی ندارد، بلکه در تضاد با آن است.
وی با انتقاد از کوتاهی سازمان ملل در ملزم کردن عربستان به پایبندی به توافقنامه های بین المللی گفت: امضای توافقنامه های بین المللی توسط عربستان هیچ تاثیری در سیاست داخلی این کشور نداشته و رژیم حاکم همچنان به تخلفات قانونی ادامه می دهد.