النور، دومین حزب بزرگ اسلامی مصر با تغییرات پیشنهادی قانون اساسی که فعالیت احزابی را که مطابق با گرایش‌های مذهبی تاسیس شده‌اند ممنوع می‌کند، مخالفت کرده است.
حزب النور، جمعه (۵ مهر) از این اقدام به عنوان « شمشیر کشیده شده» علیه احزاب اسلامی نام برد و آن را محکوم کرد. این تغییرات که هنوز به طور رسمی تایید نشده است، چند روز پس از آن مطرح شد که دادگاهی در قاهره با صدور حکمی اخوان المسلمین را به عنوان یک سازمان غیر دولتی، غیر قانونی اعلام کرد. این اقدام پس از توقیف دارایی‌های مالی این گروه اتخاذ شد. یونس مخبون، رهبر حزب النور در واکنش به پیشنهاداتی که اخیرا در جلسه کمیته قانون اساسی مصر مطرح شد، گفت : « براساس چه حقی این ماده قصد دارد بر روی برخی احزاب شمشیر بکشد؟آیا می خواهیم ماده‌ای را در قانون اساسی بگنجانیم که فعالیت احزابی که بر اساس گرایشات آزادی، عقاید سکولار و سوسیالیستی و یا ناصریه بنا شده‌اند، منع می‌کند؟» این بیانیه افزود : « ما کاملا این ماده را رد می کنیم چون تبعیض آمیز و انحصاری است.» در همین حال، هواداران اخوان المسلمین روز جمعه (۵ مهر) با برپایی تظاهرات سراسری، بازگردان قدرت را به محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر خواستار شدند. تظاهرکنندگان همچنین اقدامات سرکوب‌گرانه دولت موقت را علیه حامیان اخوان المسلمین و کشتار معترضان پس از برکناری مرسی محکوم کردند. ارتش مصر در ماه جولای مرسی را از قدرت برکنار کرد. مصر از زمان برکناری مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب دموکراتیک این کشور صحنه اعتراضات هواداران وی بوده است. در جریان خشونت‌های مرگبار در مصر صدها نفر از معترضان، عمدتا هواداران مرسی کشته و یا زخمی شدند. پس از آن که نیروهای پلیس در عملیات مرگبار ۱۴ آگوست به اردوگاه‌های معترضان حمله بردند، در یک هفته درگیری شدید میان هواداران مرسی و نیروهای امنیتی حدود یک هزار نفر کشته شدند.