حکم صادر شده از سوی دادگاهی در مصر درباره ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین، با واکنش های مختلفی در این کشور همراه شده.
بعداز صدور حکم قضایی که به موجب آن فعالیت اخوان المسلمین ممنوع و دارایی هایش مصادر ه شد؛ این سومین بار است که این گروه از زمان تاسیس در سال 1928 تا کنون با ممنوعیت مواجه می شود. این حکم با واکنش های متفاوتی در مصر همراه شده است. "محمود عبدالله" عضو ارشد حزب تجمع ، این حکم را بعد از فرو ریختن بنای سیاسی اخوان المسلمین یک "رویداد تاریخی" توصیف کرد. محمود عبدالله به خبرنگار العالم گفت: این حکم بیانگر فضای جاری در کشور در خصوص اخوان و این ممنوعیت خواست ملت مصر است. حکومت نیز باید طبق وظیفه اش به این حکم عمل کند. وی ادامه داد: دولت باید با تشکیل کمیته ای مستقل تحت نظر کابینه، مشکل را از طریق طرفهای ذیربط پیگیری کند. اما اعضای اخوان المسلمین تاکید دارند که چنین حکمی بی اساس و از جانب کسانی صادر شده است که به جای حکومت بر اساس قانون، با قانون زور حکومت می کنند. "طارق حسین" عضو اخوان المسلمین به خبرنگار العالم گفت: در حال حاضر قانون زور به ما حکومت می کند. وی اظهار داشت: آنها این قوانین و احکام را صادر می کنند تا این توهم را ایجاد کنند که آنچه اتفاق افتاد کودتا نبود بلکه انقلاب و خواست ملی بود. تصمیم به ممنوعیت فعالیت اخوان المسلمین در میان مردم مصر نیز موافق و مخالفانی داشته است. یک شهروند مصری به خبرنگار العالم گفت: ما با انحلال گروه اخوان المسلمین موافق نیستیم چون این اقدام هیچ سودی برای کشور نخواهد داشت. شهروند دیگر نیز تاکید کرد: ما با این تصمیم مخالفیم چون اخوان المسلمین گروهی خیریه است و اقداماتش هم بر همین اساس صورت می گیرد. ناظران معتقدند بعد از صدور حکم ممنوعیت از سوی دادگاه از یک سو و اصرار اخوان به ادامه فعالیت هایش از سوی دیگر، در نهایت این گروه به حاشیه رانده خواهد شد.