کارکنان بخش عمومی یونان اعتصابی دو روزه را در اعتراض به کاهش شغل خواسته شده از سوی وام دهندگان بین المللی به منظور اعطای بسته کمک اقتصادی جدید به آتن، آغاز کرده‌اند.
این اعتصاب ۴۸ ساعته که دومین اعتصاب در دو هفته اخیر به شمار می‌آید، روز سه شنبه (دوم مهر) آغاز شد. کارکنان پلیس شهری، دفاتر مالیاتی و بیمارستان ها از کار دست کشیدند که این امر موجب تعطیلی مدارس و کاهش شدید نیروی کار در بیمارستان های این کشور شده است. اتحادیه بخش چتر عمومی ADEDY که این اعتصاب را سازماندهی کرده است، می‌گوید، تلاش های دولت برای کاهش ۶۰۰ هزار شغل بخش خدمات عمومی، «بی رحمانه ترین برنامه» برای حذف حقوق کارگران بوده است. گفتنی است، معلمان مدارس و استادان دانشگاه ها که از تاریخ ۱۶ سپتامبر در اعتصاب به سر می‌برند، قرار است عصر روز سه شنبه تظاهراتی در شهر آتن پایتخت یونان برگزار کنند. کارکنان اعتصاب کننده علیه برنامه های دولت به منظور انتقال ۲۵ هزار نفر از کارکنان بخش عمومی تا انتهای امسال، اعتراض دارند. این کارکنان تا زمان انتقال به پستی دیگر با کاهش دستمزد روبرو خواهند بود. علاوه بر انتقال اجباری کارکنان بخش های عمومی، ۱۵ هزار کارگر دیگر نیز تا پایان سال ۲۰۱۴ از شغل خود اخراج خواهند شد. این اقدامات دولت بخشی از اصلاحات بخش عمومی مورد تقاضای وام دهندگان بین المللی، اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپایی و صندوق بین المللی پول به منظور اعطای بسته کمک اقتصادی به این کشور مقروض اروپایی به شمار می‌آید. اعتصاب روز سه شنبه در حالی آغاز شد که بازرسان وام دهندگان بین المللی در حال بررسی درباره میزان پیشرفت یونان در اصلاحات ساختاری درخواست شده می‌باشند. نتیجه این بررسی مشخص می‌کند که آیا وام دهندگان بین المللی بسته کمک اقتصادی یک میلیارد یورویی (۱.۴ میلیارد دلاری) را در ماه اکتبر به آتن اعطا خواهند کرد یا خیر. یونان تاکنون دو بسته کمک اقتصادی به ارزش مجموعا حدود ۲۴۰ میلیارد یورو دریافت کرده است. گزارش های منتشره حاکی از آن است که یونان نیازمند دریافت بسته سوم کمک های اقتصادی به ارزش ۱۰ میلیارد یورو به منظور جبران کسری بودجه خود می‌باشد.