دادگاهی در مصر امروز با صدور حکمی سرنوشت اخوان المسلمین را به عنوان سازمانی غیر دولتی، مشخص خواهد کرد.
این جنبش در مارس ۲۰۱۳ میلادی تاسیس و مهدی عاکف، رهبر سابق اخوان المسلمین به عنوان رهبر آن منصوب شد. دادگاه حکم خود را روز دوشنبه (اول مهر) و در پی شکایت حزب چپ گرای « تجمع» که خواستار انحلال اخوان المسلمین شده بود، صادر می‌کند. اداره کمیسیونرهای دولتی مصر، نهادی قضائی که بر روند اجرای احکام دولتی نظارت دارد، پیشنهاد انحلال انجمن اخوان‌المسلمین و توقیف دارایی‌ها و تعطیلی مقر این گروه در قاهره مطرح کرده بود. رهبران این جنبش همگی از اعضای اخوان المسلمین و یا حزب آزادی و عدالت آن نیستند. پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در سوم جولای از سوی ارتش، پلیس بیش از دو هزار نفر از جمله شمار زیادی از رهبران اخوان المسلمین را بازداشت کرده است.