هیات ۵۰ نفره‌ای که وظیفه اصلاح قانون اساسی مصر را بر عهده دارند اعلام کرده‌اند، قانون جدید تا اوایل ماه نوامبر آماده خواهد شد.
محمد سلماوی، سخنگوی مجمع قانون اساسی مصر روز یکشنبه (۳۱ شهریور) گفته است که هیات اصلاح قانون که طی دو هفته گذشته در حال کار بوده، تا کنون یک سوم کار خود را به پایان رسانیده است. اعضای این هیات از سوی عدلی منصور، رییس جمهور موقت مصر که پس از برکناری محمد مرسی به دست ارتش در ما جولای قدرت را به دست گرفت، منصوب شده‌اند. قانون اساسی جدید قرار از با قانونی که در دسامبر ۲۰۱۲ با همه‌پرسی سرتاسری تصویب شده بود، جایگزین شود. انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر پس از تصویب قانون اساسی اصلاح شده، در ماه فوریه برگزار شود. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده نیروهای مسلح مصر در ۳ جولای (۱۲ تیر) محمد مرسی، رییس جمهور پیشین را برکنار و عدلی منصور، رییس دادگاه عالی قانون اساسی را به طور موقت به جای وی منصوب کرد؛ ارتش هم‌چنین قانون اساسی پیشین را به حالت تعلیق درآورده و مجلس مصر را منحل کرد. از زمان برکناری محمد مرسی، مصر صحنه تظاهرات حامیان رییس جمهور پیشین بوده و تظاهرات‌کنندگان بازگشت وی به قدرت را خواستار شده‌اند. روز یکشنبه (۳۱ شهریور) صدها تن از حامیان مرسی در اعتراض به برکناری وی در مدارس و دانشگاه‌های مصر دست به تظاهرات زدند. مقامات این کشور شمال آفریقا با پیش‌بینی اعتراضات استقرار نیروهای امنیتی در محوطه دانشگاه‌ها در سرتاسر مصر را تشدید کردند. در عین حال عصام محمد حسین العریان، رهبر اخوان‌المسلمین از دانشجویان خواسته است تا به اعتراضات خود ادامه دهند. وی در روز یکشنبه در سخنان ویدئویی خطاب به دانشجویان اظهار داشت، «شما امیدهای آینده مصر، این کشور عربی اسلامی و تمامی انسانیت هستید.» حامیان مرسی هم‌چنین با تضعیف دولت مورد پشتیبانی ارتش، قرار است کمپینی علیه قانون اساسی جدید را راه‌اندازی کنند. تا کنون در درگیری‌های میان حامیان مرسی و نیروهای امنیتی صدها تن جان خود را از دست داده‌اند. صدها نفر در ۱۴ آگوست (۲۳ مرداد) در پی حمله نیروهای امنیتی به دو اردوگاه اعتراضی در قاهره از جمله اردوگاه اعتراضی شهرک نصر جان خود را از دست دادند. این کشتار با انتقادات شدید بین‌المللی روبرو شد و مجامع جهانی خواستار رسیدگی مستقل در مورد این حملات خشونت‌بار شدند. در همین حال، بیش از دو هزار تن از اعضای اخوان‌المسلمین از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه از زمان برکناری مرسی دستگیر شده‌اند. مقامات مصر ۱۷ سپتامبر دستور دادند دارایی‌های متعلق به بدیع و دو تن از معاونان وی و همچنین سه عضو ارشد دیگر اخوان‌المسلمین مسدود شود.