وزیر دادگستری، امور اسلامی و اوقاف بحرین گفت: مشارکت در مذاکرات ملی به معنای اعطای مصونیت به هر فردی، عدم اجرای قوانین و چشم پوشی از خشونت نیست.
" شیخ خالد بن علی آل خلیفه " درمصاحبه با روزنامه الایام افزود: مذاکرات بخشی از راه حل است و هیچ فردی نباید تصور کند که بدون مذاکره می توان به راه های معجزه آسا دست یافت. وی گفت: هیچ اعتراضی به طرح " برگزاری همه پرسی درباره نتایج مذاکرات ملی " وجود ندارد و تا نتایج مذاکرات مشخص نشده است، نباید به نحوه اجرای نتایج فکر کرد. شیخ خالد بن علی افزود: برخی گروه های سیاسی گرفتار ناپختگی سیاسی نیستند بلکه هنوز به مرحله نواجوانی سیاسی نرسیده اند. وزیر دادگستری بحرین بااذعان به تأثیر تحولات منطقه در وضعیت سیاسی بحرین و اشاره به اینکه در بحرین تقسیم قدرت میان طوایف اتفاق نخواهد افتاد، بیان کرد: مذاکرات به هیچ فردی مصونیت نمی دهد، مانع اجرای قوانین نمی شود و اجازه تداوم خشونت ها را نمی دهد. شیخ خالد بن علی با درخواست عضو ارشد گروهی سیاسی مبنی بر لزوم تعیین رهبری برای اخوان المسلمین در بحرین مخالفت کرد و گفت: ما اجازه وجود کسی در بحرین با عنوان رهبر اخوان المسلمین را نخواهیم داد. وی کینه رژیم حاکم درباره حزب الله لبنان را باردیگر آشکارو هرگونه ارتباط با اعضا و طرفداران حزب الله را ممنوع اعلام کرد. وزیر دادگستری بحرین افزود: بحرین ارتباط با دیگر گروه های مشابه را نیز ممنوع خواهد کرد.