بانک‌های اروپایی برای دستکاری داده‌های آماری با قوانین وضع شده جدید اتحادیه اروپا جریمه می‌شوند. به گزارش  بلومبرگ ، بانک‌های اروپایی با خطر جریمه به میزان 10 درصد از فروش سالانه خود برای عدم موفقیت در راه‌اندازی اقدامات حفاظتی در مواجهه با نمایه‌های دروغین توسط قوانین ضد دستکاری اتحادیه اروپا که امروز معرفی شد، جریمه می‌شوند. میشل بارنیر رئیس خدمات مالی اتحادیه اروپا گفت: اعتماد به بورس به وسیله این رسوایی‌ها و ادعاهای مطرح شده در مورد دستکاری داده‌ها تضعیف شده است. وی افزود:این روند نمی‌تواند ادامه پیدا کند. طرح های ارائه شده توسط اتحادیه اروپا مستقر در بروکسل برای اولین بار این اطمینان را به وجود می‌آورد که تمامی فراهم کنندگان داده‌های آماری مجاز بوده و تحت نظارت قرار دارند. بارنیر همچنین به دنبال توانمندسازی قوانین است، تا این قوانین بتوانند بانک ها را مجبور به شرکت در تنظیم معیارها بکنند. این طرح رسوایی‌های مالی را هدف قرار داده است، رسوایی هایی که با ماجرای نرخ پیشنهادی بهره بین بانکی بانک لندن لایبور (London Interbank Offered Rate) یا به طور مخفف لایبور Libor و گردش آن تمام در سراسر سیستم مالی شروع شد. این قوانین قادر خواهند بود، تا شرکت ها را به میزان یک میلیون یورو یا 10 درصد از درآمد سالیانه خود_ هر کدام که بیشتر باشد_ جریمه کند و دولتهای کشورها این اختیار را خواهند داشت، تا به این قوانین وضع شده قدرت اخراج را اضافه کنند. بر اساس این طرح داده‌های آماری از امروز بر اساس معاملات واقعی و به دقیق ترین شکل ممکن خواهد بود. داده‌های مختلف از نفت گرفته تا ارزهای خارجی توسط این قوانین جهانی تحت تفحص قرار گرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن اعتمادی که توسط مستندات این تقلب فراگیر تضعیف شده بود، آغاز شده است. مراجع ذی ربط تا کنون بانک های یو بی اس ای جی UBS AG (UBSN) ،بارکلیز پی ال سی (BARC) و بانک سلطنتی گروه پی ال سی اسکاتلند Royal Bank of Scotland Group Plc را به میزان 2.5  میلیارد دلار برای تحریف نرخ بهره  بین بانکی مرتبط با بانک لندن و دیگر نرخ های بین بانکی جریمه کرده اند و دیگر موسسات در تمامی دنیا تحت بررسی قرار دارند./