گروه الوفاق، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت بحرین، تصمیم اتحادیه عرب برای ایجاد دادگاه حقوق بشر در منامه را محکوم کرده و گفته است که این کشور سلطنتی حاشیه خلیج فارس، سیاهچال حقوق بشر است.
روز چهارشنبه، جنبش الوفاق گفت که در نظرگرفتن رژیم منامه برای میزبانی این دادگاه، شک و تردیدهایی را در مورد اعتبار این نهاد به وجود آورده است. این گروه در بیانیه خود اعلام کرده است: «الوفاق فاش کرده است که بیش از ۵۵ نوع نقض حقوق بشر توسط رژیم بحرین علیه شهروندان این کشور اعمال شده است که شامل نقض حقوق طبیعی و آزادی‌های اساسی انسان می‌شود.» در ادامه این بیانیه آمده است: «شرایطی که ایده این که بحرین سیاهچال حقوق بشر است، را تقویت می‌کند.» وزاری خارجه اتحادیه عرب، در نشست قاهره در روز اول سپتامبر این تصمیم را اتخاذ کرده است. رژیم آل‌خلیفه از تصمیم اعضای اتحادیه عرب برای معرفی منامه به عنوان مقر دادگاه حقوق بشر اتحادیه عرب تقدیر کرده است. دیدبان حقوق بشر نیز از اتحادیه عرب، برای انتخاب منامه به عنوان مقر چنین نهادی انتقاد کرده است. نیکولاس مک گیهان، کارشناس دیدبان حقوق بشر در کشورهای حاشیه خلیج فارس، گفت: «ایجاد یک داداگاه جدید صوری این حقیقت را نمی‌تواند پنهان کند که بحرین بدترین سابقه را در زمینه حقوق بشر دارد و شرایط این کشور در حال بدتر شدن نیز هست.» سابقه حقوق بشری رژیم بحرین، به دلیل سرکوب گسترده اعتراضاتی که در اوایل سال ۲۰۱۱ آغاز شده است، تحت نظارت دقیق نهادهای حقوق بشری است. مردم بحرین، در ابتدا خواستار اصلاحات سیاسی و سلطنت مشروطه بودند، خواسته‌ای که بعدها به دلیل سرکوب گسترده اعتراضات مردمی به درخواست برای سرنگونی رژیم حاکم و خاندان آل خلیفه تبدیل شد. رژیم بحرین، از همان ابتدا تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم را به شدت سرکوب کرده و در این زمینه از نیروهای ضدشورش اتحادیه عرب به رهبری عربستان سعودی متشکل از نیروهای نظامی کشورهای عضو کمک خواست. در این سرکوب‌ها تعداد زیادی از مردم کشته و بسیاری نیز بازداشت شده‌اند. الوفاق می‌گوید که بیش از ۲۰۰ نفر از جمله یک زن و ۱۹ کودک، در اعتراضات ماه جولای بازداشت شده‌اند.