بحرین محدودیت‌های شدید جدیدی علیه مخالفان اعمال کرده و گروه‌های سیاسی را از برگزاری نشست با دیپلمات‌های خارجی، بدون مجوز دولت منع کرده است.
براساس دستور شیخ خالد بن علی آل خلیفه وزیر دادگستری بحرین که روز سه شنبه (۱۲ شهریور) منتشر شد، همه ارتباطات میان گروه های سیاسی بحرینی و دیپلمات های سفارت خانه ها و کنسولگری ها در بحرین، سازمان های خارجی و نمایندگان دولت های خارجی باید با هماهنگی با وزارت امور خارجه این کشور صورت گیرد. این دستور همچنین حاکی از آن است که یک نماینده دولت باید در هر نشستی میان گروه های سیاسی بحرینی و دیپلمات های خارجی حضور داشته باشد. این دستور همچنین گروه های سیاسی را مجبور می‌کند تا برای دیدار با سازمان های بین المللی در خارج از بحرین، مجوز دولت این کشور را اخذ کنند. این قوانین جدید مشخصا با هدف محدود کردن فعالیت گروه های مخالف شیعه که نقش کلیدی در بیش از ۳۰ ماه خیزش های مردمی در این کشور منطقه خلیج فارس داشته‌اند، صورت گرفته است. مردم بحرین از اواسط فوریه ۲۰۱۱ با برگزاری اعتراضاتی خواستار اصلاحات سیاسی و تغییر قانون اساسی هستند؛ خواسته ای که پس از مدتی و با سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی از سوی خاندان سلطنتی آل خلیفه، به درخواست برای برکناری رژیم حاکم از قدرت تبدیل شده است. از زمان آغاز خیزش های مردمی در بحرین، تاکنون دهها نفر از مردم این کشور کشته و هزاران نفر بازداشت شده اند. بسیاری از کشته شدگان، بر اثر شکنجه نیروهای امنیتی در زندان های آل خلیفه جان خود را از دست داده‌اند. معترضان می گویند آنها به اعترضات ضد رژیم ادامه می دهند تا دولتی منتخب و دموکراتیک در این کشور روی کار آید و به نقض حقوق بشر پایان داده شود.