دولت فرانسه به دلیل طرح پیشنهادی خود در زمینه بازنشستگی با انتقادات شدید روبرو شده و کارشناسان می‌گویند این طرح به مشکلات واقعی رسیدگی نمی‌کند.
بر اساس این طرح اصلاحی که قرار است ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور) به وزرای دولت تسلیم شود، کارمندان و شرکت‌ها باید مبلغ بیشتری به نظام بازنشستگی فرانسه پرداخت کنند. شرکت‌های فرانسوی ضمن مخالفت با این افزایش مالیات، می‌گویند بیم آن می‌رود که این طرح روی رقابت پذیری تاثیر گذار باشد. این پیشنهاد ِ افزایش مالیات امری جنجال برانگیز محسوب می‌شود چرا که اقتصاد فرانسه خود با هزینه بالای نیروی کار، مالیات زیاد و نرخ بیکاری بالا دست و پنجه نرم می‌کند. این طرح همچنین شامل افزایش دوران کار کارگران فرانسوی از ۴۱ سال و نیم به ۴۳ سال تا سال ۲۰۳۵ می‌شود و این بدان معناست که بیشتر کارکنان در فرانسه ناچار خواهند بود بعد از سن ۶۲ سالگی هم کار کنند تا بتوانند حقوق کامل بازنشستگی دریافت کنند. دولت فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه می‌گوید، این طرح پیشنهادی منجر به پس اندازه ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو (۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار) تا سال ۲۰۲۰ و تسویه شدن حساب‌ها تا سال ۲۰۴۰ می‌شود. با وجود این، منتقدان می‌گویند، اصلاحات پیشنهادی به اندازه کافی عمیق نیستند و محاسبات دولت اشتباه است. مرکز تحقیقات جهانی اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC) اعلام کرد: «این اقدامات ناامید کننده است. این طرح تنها به کسری بودجه نظام بازنشستگی کارکنان خصوصی می‌پردازد نه کسری بودجه کل نظام بازنشستگی.» این مرکز افزود: «شورای بازنشستگی فرانسه می‌گوید، حتی اگر این طرح به طور کامل اجرایی شود، نظام بازنشستگی همچنان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو کسری بودجه خواهد داشت.» این اصلاحات همچنین با توصیه‌های شورای اروپا در تضاد است؛ این شورا به فرانسه توصیه کرده بود که حداقل سن بازنشستگی و همچنین سن کامل بازنشستگی را افزایش داده و در مورد بسیاری از استثناها در این نظام بازنگری کند. در عین حال، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که ۳۱ آگوست (۹ شهریور) منتشر شد، ۶۲ درصد مردم فرانسه مخالف اصلاحات پیشنهادی در نظام بازنشستگی هستند. کنفدراسیون عمومی کارمندان فرانسه تهدید کرده است که برای ۱۸ سپتامبر اعتصاب‌ها و اعتراضاتی را سازماندهی کند.