دیوان عالی فدرال عراق پیش‌نویس قانونی را رد کرده است که از نخست‌وزیری نوری المالکی برای دور سوم جلوگیری می‌کند.
این دادگاه روز سه‌شنبه (۵ شهریور، ۲۷ اوت) در بیانیه‌ای که در تارنمای خود منتشر کرد گفت این پیش‌نویس مغایر قانون اساسی است و سعی دارد نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان هر فرد را به دو دوره محدود کند. این در حالی است که مخالفان نوری المالکی دیوان عالی فدرال عراق را متهم می‌کنند که تحت فشار سیاسی به پیش‌نویس این قانون رای منفی داد. پارلمان عراق ماه ژانویه این طرح را تصویب کرد که موجب بحث‌های زیادی شد. هواداران نخست وزیر عراق این طرح را غیرقانونی دانستند. نوری المالکی نخستن بار در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر عراق شد و بار دیگر پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ به این مقام رسید. رقبای سیاسی مالکی وی را به تحکیم قدرت خود و به حاشیه‌راندن رقیبان متهم می‌کنند. با این حال، حامیان مالکی از او به عنوان کسی که کشور جنگ زده عراق را نجات داده است تمجید می‌کنند و می‌گویند این رای‌دهندگان عراق هستند که باید درباره به قدرت رسیدن مالکی تصمیم بگیرند.