ژاپن در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی مواجه شده است و " شینزو آبه " نخست وزیر ژاپن برای حل این مشکلات به اجرای سیاست‌هایی مبادرت کرده است.

به نقل از سی‌سی‌تی‌وی، یکی از راهکارهای مدنظر دولت آبه برای عبور از بحران اقتصادی، افزایش مالیات‌ها است تا از این طریق، درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند.

" آبه " قول داده است تا سال ۲۰۱۵، کسری بودجه ژاپن را ۵۰ کاهش بدهد. در حال حاضر بدهی‌های دولت ژاپن بیش از ۱۰ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار است.

دولت ژاپن قصد دارد از سال آینده مالیات‌ها را ۵ درصد افزایش بدهد و تا دو سال دیگر این مالیات‌ها را به ۱۰ درصد برساند.

اما این اقدام دولت می‌تواند عواقب بدتری به همراه داشته باشد زیرا وقتی مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، مردم تمایل کمتری به خرید نشان می‌دهند و درنتیجه میزان ورود پول آنها به چرخه اقتصاد کشور کاهش پیدا می کند وبه تبع آن، رشد اقتصادی کاهش می یابد.

بنابراین، سیاست افزایش مالیات‌ها، نتیجه ای عکس به همراه می آورد. بر اساس این گزارش، وقتی چند سال پیش ژاپن نرخ مالیات‌ها را ۳ تا ۵ درصد افزایش داد، اقتصاد کشور دچار مشکلات جدی و رکود اقتصادی شد.

این نگرانی همواره وجود دارد که تجربه چند سال پیش بار دیگر برای اقتصاد ژاپن تکرار شود و نتیجه دستاوردهایی از بین برود که شینزو آبه توانسته است در چند ماه اخیر و از زمان به قدرت رسیدن در ماه دسامبر به دست بیاورد.