صندوق بین‌المللی پول می‌گوید، اگر فرانسه بخواهد رشد اقتصادی را تجربه کند، باید سیاست‌های ریاضت‌طلبانه خود را کاهش دهد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در بررسی سالانه خود از اقتصاد فرانسه که روز دوشنبه (۵ آگوست، ۱۴ مرداد) منتشر شد، اعلام کرد: «تا پایان سال ۲۰۱۳، دولت دو سوم از روند تلاش برای تعدیل کسری بودجه را کامل خواهد کرد؛ با توجه به پیشینه این روند و بهبود غیرقطعی، دولت باید از سرعت اصلاحات بکاهد.» صندوق بین‌المللی پول همچنین تاکید کرد، فرانسه باید بیش از پیش هزینه‌های خود را کاهش دهد، اما نباید مالیات را افزایش دهد. بر اساس این گزارش، فرانسه از جمله کشورهایی است که بیشترین سطح مالیات را در استانداردهای بین‌المللی دارد و افزایش آن می‌تواند روند سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در این کشور را با مانع مواجه کند. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرد، فرانسه سال را با رکود اقتصادی به پایان خواهد رساند؛ و «تثبیت مالی در سال ۲۰۱۳ بسیار قابل توجه باقی می‌ماند و بر اساس برآوردها، بازدهی امسال اندکی انقباض خواهد داشت و در سال ۲۰۱۴ به طور متعادل رشد خواهد کرد.» صندوق بین‌المللی پول در این گزارش به نرخ بالای حقوق و دستمزد و تاثیر منفی آن بر شرکت‌های فرانسوی اشاره کرده و هشدار داده است، «با وجود روند نزولی در رشد کلی تولیدات از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، رشد واقعی حقوق و دستمزد در فرانسه به بهای تقسیمِ درآمدهای ناشی از سود، حفظ شده است.» فرانسه سعی دارد به اوضاع اقتصادی که در بیش از دو سال اخیر رشدی اندک داشته، سر و سامان بخشد و نرخ فزاینده بی‌کاری را که با افزایشی بی‌سابقه در ۱۴ سال اخیر، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۳ میلادی، به ۱۰.۸ درصد رسیده است، مهار کند. دولت فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه با افزایش مالیات، اجرای اصلاحات و کاهش هزینه‌ها برای کاهش بدهی‌های سنگین این کشور تلاش کرده است، اما به نظر می‌رسد این تدابیر با توجه به ادامه بحران مالی در حوزه یورو و رکود اقتصادی در کشورهای این حوزه، ‌بی‌نتیجه بوده است.