یکی از وکلای بحرینی با اشاره به نشست مجلس ملی این کشور برای تصویب طرح لغو تابعیت معترضان و انقلابیون، این اقدام ضد دموکراسی و مخالف با حقوق بشر را محکوم کرد.
محمد التاجر روز شنبه افزود: قوانین صادره از سوی مجلس ملی در ۲۴ ساعت گذشته، از پیش طراحی شده بود و جلسه و نشست نمایندگان صوری و ظاهری و فقط برای فیلمبرداری و نمایش در رسانه ها برگزار شد. التاجر با بیان این که قانون حفاظت از جامعه در برابر اقدامهای تروریستی متعلق به سال ۲۰۰۶ است، خاطرنشان کرد که انگیزه تشدید چنین قانونی آنهم در حالی که مجازاتهای آن اشتباه بوده و فقط به اعدام و حبس ابد محدود می شود، بر همگان روشن است. وی تصریح کرد: همچنین قانون جمع آوری اموال متعلق به دهه ۷۰ قرن بیستم است که هدف از آن جلوگیری از اشتغال افرادی است که دولت برای آنان فرصت کار فراهم نکرده و توسط جمعیتهای سیاسی و نهادهای دیگر صاحب شغل شده اند، لذا می توان گفت که هدف رژیم آل خلیفه قتل و گرسنه نگه داشتن مردم بحرین برای حفظ بقای سلطنت است. وی گفت: رژیم آل خلیفه از ۳۰ ماه قبل تاکنون دست اندرکاران امور رسانه، حقوقدانان و اندیشمندان را هدف قرار داده اما نتوانست صدای مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران را خاموش کند و در برابر واقعیتهایی که توسط وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران جهان درباره ماهیت رژیم منتشر می شود، شکست خورده است. این شخصیت بحرینی، با تقبیح تصمیم رژیم آل خلیفه درخصوص انحلال شورای شهر منامه، آن را سیاسی و ضد دموکراسی دانست و افزود: چنین اقدامی یکی از انواع دیکتاتوری و نقض حقوق ملت است. پادشاه بحرین پس از ۳ روز از صدور توصیه های شورای ملی متشکل از پارلمان و مجلس مشورتی درباره لغو تابعیت مرتکبان جرم تروریستی و تحریک کنندگان بر آن، قانون جدیدی صادر کرد که بر اساس آن تابعیت افراد شرکت کننده در فعالیتهای تروریستی لغو می شود. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین فرمان قانون جدیدی را صادر کرد که بر اساس آن کسانی که در اقدامات تروریستی دست داشته باشند و کسانی که دیگران را به چنین اقداماتی تحریک کنند تابعیتشان لغو شود و این نیز حکم فقط پس از موافقت پادشاه اجرا خواهد شد. رییس انجمن حقوق بشر بحرین در واکنش به این قانون تاکید کرد: لغو تابعیت شهروندان بحرینی، نشانه اداره کشور با اندیشه های استبدادی و رفتار دیکتاتوری است. " یوسف ربیع "، لغو تابعیت مخالفان در بحرین را غیر قانونی دانست و گفت: هم اکنون کشور با تکیه بر " وضعیت فوق العاده " اداره و حقوق شهروندان به راحتی نقض می شود در حالی که خواسته مردم و معترضان برقراری عدالت است.