کشورهای امریکای لاتین با تصمیم اخیر صندوق جهانی پول مبنی بر پرداخت ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو وام کمکی به کشور یونان مخالفت کرده‌اند.
پائولو نوگویرا باتیستا، نماینده برزیل و ۱۰ کشور دیگر امریکای لاتین در هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول، روز چهارشنبه (۹ مرداد، ۳۱ جولای) فاش ساخت که این گروه به بسته کمکی جدید صندوق بین المللی پول که روز دوشنبه به تصویب رسید، رای مثبت نداد. وام جدید میزان پرداختی‌های صندوق جهانی پول به یونان را به ۲۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو (۳۷.۶ میلیارد دلار) رساند. مدیر اجرایی برزیل در صندوق جهانی پول ضمن انتقاد از این تصمیم، ابراز نگرانی کرد که اگر برنامه بهبود اقتصادی یونان شکست بخورد، این کشور نمی‌تواند وام‌های خود را پس دهد. باتیستا گفت: «تحولات اخیر در یونان برخی از بدترین نگرانی‌های ما را تایید می‌کند.» وی افزود: «اجرای (برنامه اصلاحی یونان) تقریبا در تمام حوزه‌ها غیر رضایتبخش بوده است؛ فرض‌ها مبنی بر رشد و ثبات بدهی، بیش از حد خوش بینانه است.» تحلیل‌گران می‌گویند، مخالفت کشورهای امریکای لاتین حاکی از سرخوردگی فزاینده اقتصادهای در حال ظهور از سیاست صندوق جهانی پول مبنی بر پرداخت وام به کشورهای بدهکار اروپایی است. اروپا و امریکا اکثریت رای دهندگان در صندوق جهانی پول را تشکیل می‌دهند و بدین ترتیب می‌توانند سیاست‌های خود را پیش ببرند. در عین حال، صندوق جهانی پول روز چهارشنبه گزارشی را منتشر کرد که در آن آمده است، اگر شرکای این صندوق در حوزه یورو حمایت از یونان را متوقف کنند، این کشور قادر به بازپرداخت وام‌های خود نخواهد بود. آتن برای اینکه بتواند بسته‌های نجات بیشتری از کشورهای حوزه یورو دریافت کند، باید دست به اصلاحات و برنامه‌های ریاضتی شدیدتر بزند. بر اساس گزارش‌های اتحادیه اروپا، آتن برای رسیدن به اهداف مالی خود در سال ۲۰۱۶ باید ۴ میلیارد یوروی دیگر از هزینه‌های دولتی را کاهش دهد. با وجود این، در گزارش صندوق جهانی پول آمده است، «هیچ مدرکی» وجود ندارد که نشان دهد یونان می‌تواند به اهداف مالی خود دست پیدا کند. در این گزارش همچنین می‌خوانیم «دستیابی به تعدیل و تنظیمات مالی قابل توجه به شکلی که از نظر اجتماعی قابل قبول باشد، بدون اصلاحات عمیق‌تر در بخش عمومی امکانپذیر نیست.» یونان طی ۴ سال گذشته هزینه‌های مالی خود را کاهش داده که این امر منجر شده است میزان بیکاری در این کشور به نرخ بسیار بالای ۲۷ درصد برسد. یونان با وجود اصلاحات سخت اقتصادی و استفاده از ۹۰ درصد وام ۲۴۰ میلیارد یورویی از سال ۲۰۱۰، همچنان در وضعیت اضطراری اقتصادی بسر می‌برد و از حضور در بازار اوراق قرضه محروم است.