رییس جمهور افغانستان گفته است که به وزرای خود اجازه نخواهد داد تا پیمان جنجال‌برانگیز امنیتی با امریکا را امضا کنند.
سخنگوی حامد کرزی، روز چهارشنبه (۱۳ آذر) اظهار داشت، تا زمانی که کابل به خواسته‌های کلیدی خود دست نیابد، رییس جمهور افغانستان به هیچ یک از وزرای خود اجازه نمی‌دهد تا پیمان امنیتی با امریکا را امضا کنند. ایمال فیاضی گفت، «تا زمانی که خواسته‌های ما مورد قبول واقع نشود، رییس جمهور کرزی اجازه نخواهد داد که چینین پیمانی امضا شود.» پیش از این واشنگتن گفته بود که احتمالا پیمان امنیتی از سوی وزیر دفاع افغانستان امضا خواهد شد. جان، کری، وزیر امور خارجه امریکا روز سه‌شنبه اظهار داشت که پیمان دوجانبه امنیتی با دور زدن حامد کرزی توسط وزیر دفاع افغانستان امضا خواهد شد. کری در جمع وزرای کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی، ناتو گفت، «وزیر دفاع افغانستان می‌تواند پیمان را امضا کند؛ دولت می‌تواند آن را امضا کند. یک نفر می‌تواند مسئولیت این امضا را بپذیرد.» این در حالی است که امتناع حامد کرزی از پیمان امنیتی مبنی بر حضور آینده نظامی امریکا در افغانستان جنگ‌زده، امریکا و کشورهای عضو ناتو را ناامید کرده است. آندره فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو از دولت کابل خواسته است تا این پیمان امنیتی را به عنوان یک ضرورت امضا کند. واشنگتن نیز مدعی شده است که در صورت امضا نکردن این پیمان، حمایت جهانی از افغانستان کم‌رنگ خواهد شد. امریکا هم‌چنین پیشنهاد کرزی برای بحث بر سر این توافق‌نامه در سال آینده را رد کرده است. واشنگتن به تکرار گفته است که تا پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی منتظر نخواهد ماند. در همین حال کرزی روز یک‌شنبه (۱۰ آذر) امریکا را به فراهم نکردن تجهیزات نظامی برای افغانستان در تلاش برای اعمال فشار به وی به منظور امضای این توافقنامه متهم کرد. در بیانیه کاخ ریاست جمهوری افغانستان آمده است :«از قطع تامین ذخایر سوختی و خدمات حمایتی ارتش و پلیس افغانستان به عنوان ابزاری برای تحت فشار قراردادن رئیس جمهور با هدف امضای پیمان امنیتی دوجانبه، استفاده می‌شود.» پیمان امنیتی دوجانبه بین امریکا و افغانستان تعداد سربازان امریکایی را که پس از خروج برنامه ریزی شده نیروهای خارجی از این کشور آسیایی در پایان سال ۲۰۱۴ قرار است در افغانستان باقی بمانند تعیین خواهد کرد. این مساله همچنین به سربازان امریکایی که در افغانستان باقی می‌مانند مصونیت قضایی اعطا خواهد کرد؛ موضوعی که به یکی از موانع اصلی و مورد اختلاف در سر راه امضای این پیمان تبدیل شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان در ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) یک بخش اصلی این پیمان امنیتی را که طبق آن به نیروهای ارتش امریکا اجازه داده می‌شود به منازل افغان‌ها وارد شوند رد کرد و آن را اقدامی «تهاجمی» خواند. پیمان امنیتی دوجانبه به امضای شورای ریش سفیدان و بزرگان افغانستان موسوم به لویه جرگه رسیده است. پارلمان افغانستان نیز این پیمان را تایید کرده است. مردم افغانستان چند بار بر ضد این پیمان اعتراض کرده‌اند. جمع کثیری از تظاهرکنندگان افغان در ۲۵ نوامبر با راهپیمایی در خیابان‌های این کشور اعتراض خود را بر ضد این پیمان جنجالی به نمایش گذاشتند و تاکید کردند اعضای لویه جرگه نماینده مردم افغانستان نیستند. امریکا و متحدانش در اکتبر ۲۰۰۱ میلادی، در چارچوب بخشی از جنگ به اصطلاح جنگ با تروریسم به افغانستان حمله نظامی کردند. این تهاجم، گرچه در ابتدا به برکناری طالبان از قدرت انجامید اما به رغم حضور ده‌ها هزار نفر از نیروهای خارجی تحت رهبری امریکا، ناامنی همچنان سراسر افغانستان را فراگرفته است. واشنگتن همچنین از طریق حملات پهپادهای خود به افغانستان کشتارهای هدفمندی را اجرا می‌کند که مدعی است در آن شبه نظامیان القاعده را هدف قرار می‌دهد این درحالی است که به گفته مقام‌های محلی و شاهدان عینی غیرنظامیان قربانیان اصلی این حملات در چند سال گذشته بوده‌اند