انتشار گزارش جدیدی فاش کرده است که هزاران شرکت امریکایی اطلاعات شخصی شهروندان این کشور را در اختیار سازمان امنیت ملی امریکا قرار می‌داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، چهار فرد آگاه از این موضوع گفتند: «شرکت‌ها فن‌آوری، مالی و تولیدی که همکاری نزدیکی با آژانس‌های امنیت ملی امریکا دارند، اطلاعات حساس را در اختیار آن‌ها قرار می‌دادند و در عوض از مزایای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده بهره می‌بردند.» این گزارش در حالی منتشر شده است که به تازگی ادوارد اسنودن، کارمند پیشین سازمان امنیت ملی امریکا، برنامه شنود مکالمه‌های ده‌های میلیون شهروند امریکایی و کنترل ارتباطات اینترنتی کاربران گوگل و دیگر شرکت‌های اینترنتی توسط سازمان امنیت ملی امریکا را افشا کرده است. افشای این اطلاعات جدید نشان می‌دهد که تنها شرکت‌های اینترنتی و تلفنی نبودند که اطلاعات کاربران را در اختیار دولت امریکا قرار می‌دادند. بر اساس گزارش بلومبرگ، «شرکت‌هاس سازنده نرم‌افزار و سخت‌افزار، بانک‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات امنیت اینترنتی، شرکت ارتباطات ماهواره‌ای و بسیاری از شرکت‌های دیگر» اطلاعات شخصی افراد را در اختیار سازمان‌های فدرال قرار می‌دهند. در این گزارش اشاره شده است: «علاوه بر سازمان امنیت ملی امریکا، سازمان مرکزی اطلاعات (سیا)، پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) و شاخه‌هایی از ارتش امریکا نیز با هدف گردآوری اطلاعاتی که شاید بی‌ضرر به نظر برسند اما می‌توانند برای واحدهای اطلاعاتی امریکا و جنگ سایبری بسیار مفید باشند، با این شرکت‌ها توافق‌های کرده‌اند.» در یک نمونه از این موارد، شرکت امریکایی مایکروسافت به عنوان بزرگ‌ترین شرکت نرم‌افزاری جهان، اطلاعات مربوط به وجود اشکالات در نرم افزارهای خود را پیش از آن که به اطلاع عموم برساند در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی امریکا قرار می‌دهد. لورتا سانچز، نماینده مجلس نمایندگان امریکا، پیشتر درباره افشای فعالیت‌های جاسوسی اخیر دولت واشنگتن گفت آن چه تا کنون درباره برنامه کنترل و نظارت سازمان امنیت ملی امریکا فاش شده است «تنها ظاهر قضیه است.» دولت امریکا نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به طور رسمی هزینه‌های اطلاعاتی این کشور را اعلام کرد و گفت در سال ۲۰۰۷ این کشور ۸۰ میلیارد دلار برای فعالیت‌های جاسوسی هزینه کرد. در همین حال، سازمان اطلاعات ملی امریکا در یک گزارش محرمانه جدید اذعان کرده است برای شنود مکالمه‌های تلفنی در داخل امریکا نیازی به مجوز دادگاه ندارد. جرولد نادلر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره امریکا گفت در یک گزارش محرمانه برای اعضا کنگره به او گفته شد که «بر اساس تصمیم یک تحلیل‌گر» به راحتی می‌توان بدون مجوز دادگاه می‌توان محتوای یک مکالمه تلفنی را شنود کرد.» با این حال، ژانت ناپولیتانو، وزیر امنیت داخلی امریکا، افشای اسناد سازمان امنیت ملی این کشور را کم اهمیت دانسته است. نظرسنجی روزنامه انگلیسی گاردین نشان می‌دهد بیشتر شهروندان امریکایی از برنامه‌های جاسوسی سازمان امنیت ملی این کشور نگران هستند. بر اساس این نظرسنجی، ۵۶ درصد از شرکت‌کنندگان گفتند که بر این باورند کنگره در اعمال نظارت کافی بر سازمان امنیت ملی امریکا ناکام بوده است. همچنین نظرسنجی موسسه «گزارش‌های راسموسن» نشان می‌دهد که ۵۷ درصد پاسخ‌دهندگان معتقدند که ممکن است سازمان‌های دولتی امریکا برای آزار و اذیت مخالفان سیاسی از اطلاعات سازمان امنیت ملی استفاده کنند. همچنین در اسناد فوق محرمانه آژانس امنیت ملی امریکا که اسنودن در اختیار روزنامه گاردین گذاشته، آمده است این سازمان وسیله قدرتمندی ساخته است که می‌تواند اطلاعات محرمانه گردآوردی‌شده از کشورهای جهان را ثبت و طبقه‌بندی کند. این دستگاه، اطلاعاتی را که آژانس امنیت ملی امریکا از شبکه‌های کامیپوتری و تلفنی کشورهای جهان جمع‌آوری می‌کند به تفصیل دسته‌‌بندی و حتی نقشه آن کشورها را ترسیم می‌کند. اسناد دیگری که گاردین افشا کرده است نشان می‌دهند که آژانس امنیت ملی امریکا داده‌های گردآوری‌شده را بخش‌بندی و حتی نشانی‌های پروتکلی اینترنتی (آی پی) را نیز جمع‌آوری می‌کند. برنامه نظارت جهانی آژانس امنیت ملی امریکا هم‌زمان با فاش شدن خبر شنود تلفنی و ثبت اطلاعات اینترنتی هزاران شهروند امریکا افشا شده است.