یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که آمریکا در خصوص محاکمه و مجازات ۹۴ اماراتی به جرم مطالبه دموکراسی سکوت کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشت: آمریکا از مجازات هایی که برای دموکراسی خواهان در امارات تعیین شده آگاه است، ولی در برابر حملات امنیتی که علیه مطالبه کنندگان تغییرات صورت می گیرد، سکوت کرده. این روزنامه در گزارشی مفصل خاطرنشان کرد کشورهای حوزه خلیج فارس و درصدر آن امارات، پول های زیادی برای آرام کردن اوضاع و دوری گزیدن از اعتراض های مشابه اعتراض ها در کشورهای عربی در آغاز سال 2011 صرف کرده اند اما درعین حال، به استفاده از خشونت شدید علیه معترضان متوسل شده اند و برای جنبش ها و فعالان خواهان دموکراسی و تغییرات، مشکلات و محدودیت های زیادی ایجاد کرده اند. نیویورک تایمز به نقل از "خالد الرکن" برادر یکی از زندانیان اماراتی نوشت: بازداشت شدگان عضو جمعیتی هستند که سازمانی سیاسی و یا حتی اقتصادی نیست بلکه صرفا مشغول فعالیتهای اجتماعی بوده و با هدف حفظ هویت امارات به عنوان یک کشور عربی – اسلامی تلاش می کند. وی خاطرنشان کرد مسئولان اماراتی این فعالیت ها را سرآغازی برای براندازی دولت و تضعیف آن اعلام کرده اند. دراین گزارش آمده است که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از آغاز شروع انقلاب در کشورهای عربی ، با استفاده از پول نفت درصدد فریفتن فعالان سیاسی و آرام کردن اوضاع و اعتراض های مردمی بوده اند ، اما افرادی که بر خواسته خود مبنی بر تغییر اصرار کردند، سرنوشتشان زندان بود و طبعا" برخورد حکام کشورهای حوزه خلیج فارس با آنان شدید بوده است. نیویورک تایمز در گزارش خود نوشت که عربستان سعودی اعتراض های مردمی و فعالان را در منطقه الشرقیه سرکوب کرد و حکام دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس نیز چنین اقداماتی انجام دادند. به نوشته نیویورک تایمز، تلاش های 94 فعال اماراتی در زمینه مطالبه دموکراسی، تحول بزرگی به شمار می رود و دولت امارات در صدد سرکوب افراد خواهان تغییر و دموکراسی دراین کشور است. این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشت: آمریکا ، امارات را یکی از مهم ترین هم پیمانان خود در منطقه و منبع مهمی برای تامین نفت می داند و در نتیجه در برابر سرکوب دموکراسی خواهان در این کشور سکوت اختیار کرده است. نیویورک تایمز خاطرنشان کرد: امارات که بزرگ ترین شریک تجاری آمریکا در منطقه به شمار می رود، همچنان احزاب سیاسی را از فعالیت محروم می کند و هنوز بیش از نیمی از شهروندان این کشور از حق رای در هر انتخاباتی محروم هستند، افزون بر این که نیمی از اعضای پارلمان این کشور از سوی رئیس این کشور تعیین می شوند. دراین گزارش همچنین آمده است که مجازات حبس برای 94 اماراتی به زودی صادر می شود. علیرغم این که امارات شاهد هیچ گونه اعتراض های مردمی در خیابان ها نبوده است اما دولت این کشور در ماه مارس 2011 اعلام کرد که مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون دلار را برای طرح های زیرساختی در مناطقی که به توسعه نیاز دارند ، اختصاص داده است. بسیاری از ناظران این اقدام مسئولان اماراتی را بیانگر نگرانی آنها از احتمال متشنج شدن اوضاع در این کشور و تلاش برای جلوگیری از وقوع این گونه اعتراض ها در کشور دانستند. در همان ماه ، 130 فعال اماراتی از جمله برخی از اعضای جمعیت اصلاح با تهیه یادداشتی ، خواستار تشکیل پارلمان منتخب در این کشور شدند ، پارلمانی که از اختیارات گسترده برخوردار باشد. کمتر از یک ماه از تهیه چنین یادداشتی، نیروهای امنیتی امارات ، پنج نفر از فعالانی که این یادداشت را امضا کرده بودند، بازداشت و برای آنان حکم حبس صادر کردند اما "شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان" رئیس دولت امارات حکم عفو آنان را صادر کرد. از جمله پنج فعال اماراتی معروف که بازداشت شده اند ، احمد المنصور است که گفته می شود دو بار مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خودروی وی به سرقت رفته است و 140 هزار دلار از حساب بانکی او کسر شده و این درحالیست که حکم عفو او صادر شده است. احمد المنصور، دولت امارات و سرویس های امنیتی وابسته به دولت را به تلاش برای ارعاب و تهدید وی متهم و اعلام کرد که از بازگرداندن گذرنامه اش ممانعت شده است. شیخ سلطان بن خالد القاسمی رئیس جمعیت اصلاح امارات نیز جزو بازداشت شدگان است . وی پسر عموی حاکم امیرنشین راس الخیمه است. در ماه ژانویه 2013 ، یعنی بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز حملات امنیتی ، دادستانی امارات ، اتهاماتی را به بازداشت شدگان که تعدادشان 94 نفر بود ، وارد کرد. قرار است  که حکم های نهایی برای 94 نفر از بازداشت شدگان که همه اماراتی هستند ، دوم ماه ژوئیه آینده صادر شود