امریکا بر اساس اتهامات بی‌اساس درباره برنامه انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم‌های غیرقانونی خود را بر ضد واحد پولی و صنعت خودروسازی ایران گسترش داده است.
باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه (۱۳ خرداد) دستور اجرایی گسترش تحریم‌های کنونی بر ضد ایران را امضا کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت :«این اقدام جدید واحد پولی ایران را هدف قرار می‎‌دهد و آن را با صدور مجوز اعمال تحریم‌هایی بر ضد موسسات مالی خارجی که در اجرا یا تسهیل معاملات مالی قابل توجه با هدف خرید یا فروش ریال ایران یا حفظ حساب‌های چشمگیر مختص ریال ایران در خارج از این کشور فعالیت می‌کنند اجرا می‌کند.» تحریم‌های جدید همچنین ممنوعیت‌هایی بر فروش یا انتقال خدمات یا کالاهایی که مقصد آن بخش خودروسازی ایران است اعمال می‌کند. کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان امریکا ۲۲ می این تدابیر را تصویب کرده بود. وزارت خزانه‌داری امریکا ۳۱ می با انتشار بیانیه‌ای از وضع تحریم‌هایی بر ضد ۸ شرکت پتروشیمی ایران یعنی شرکت‌های بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند، تبریز و امام خبر داد. امریکا و اتحادیه اروپا در آغاز سال ۲۰۱۲ تحریم‌های جدیدی را علیه صنعت نفت و بخش‌های مالی ایران اعمال کردند؛ هدف از این تحریم‌ها جلوگیری از خرید نفت ایران و تجارت با بانک مرکزی این کشور از سوی دیگر کشورها بود. تحریم‌های غیرقانونی تحت هدایت امریکا بر اساس اتهامات بی‌پایه مبنی بر انحراف برنامه انرژی هسته‌ای ایران به سوی مقاصد نظامی، علیه این کشور اعمال شده است. ایران ضمن رد قاطعانه اتهامات، می‌گوید به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلا‌ح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز را دارد. به رغم بازرسی‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران تاکنون مدرکی دال بر انحراف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به سوی اهداف نظامی یافت نشده است.