گزارشگر ویژه سازمان ملل احمد شهید، نیز هم صدا با سیاست های خصمانه دشمنان جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درباره وضعیت حقوق بشر گزارشی مبهم، دروغ و جانبدارانه را منتشر کرد.
به گزارشمسلم پرسو به نقل از پایگاه خبری بیداری اسلامی، یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش و موضع گیری اخیر وی، شمار بالای اعدام ها در ایران آن هم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر است. او در این گزارش با انتقاد از این مساله گفته که نیمی از اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است و این درحالی است که تمرکز بیش از اندازه این گزارش بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی بدون توجه به علل و تهدیدهای ایجاد شده بر اثر آن، درجه اعتبار آن را مخدوش کرده است. احمد شهید گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل، در گزارش جدید خود، بار دیگر ایران را به نقض حقوق زندانیان قاچاق مواد مخدر، قاتلین و مرتکبین به برخی جرایم دیگر از جمله همجنس بازان متهم کرده است. در این گزارش موضوع اعدام قاچاقچیان در حالی مطرح شده که هیچ گونه توجهی به موضوعاتی چون به مخاطره افتادن سلامت شهروندان به ویژه جوانان ایران، منطقه و دیگر نقاط جهان به واسطه ترانزیت وسیع و سازمان یافته مواد مخدر و نیز افزایش تولید این مواد در کشورهای شرقی و همسایه ایران نشده است. پاسخ افخم البته سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سخنان اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گفت: سخنان وی و بخش هایی از گزارش که مورد اشاره قرار گرفته به صورت یکجانبه، به دور از واقعیات و بدون رعایت مقررات وظایف مربوط به مامورین از جانب شورای حقوق بشر ارایه شده است. به گزارش ایرنا، مرضیه افخم با بیان اینکه متاسفانه روشن شده است اراده ای فراتر و خارج از سازوکارهای حقوق بشری ملل متحد در تهیه گزارش ایران دخیل است و ایران به عملکرد غیرمنصفانه و غیرعلمی گزارشگر ویژه به لحاظ رعایت نکردن اصول و موازین بین المللی با تردید جدی می نگرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: گزارشگر ویژه روش های نادرست و غیرقانونی و جهت دار و پیش داوری را پایه گذاشته که خارج از شرح وظایف ماموریت داران شورای حقوق بشر است. افخم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به خوبی به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر واقف و همواره همکاری های خوب و گسترده ای را با مکانیزم های بین المللی در این زمینه انجام داده است. وی تاکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران به تعهد خود برای ارتقای همه جانبه حقوق شهروندان پایبند و اقدامات بسیار مهمی در این زمینه از جمله در خصوص ارتقای حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و حقوق زنان انجام داده است و به برنامه ها و تلاش های خود در این زمینه ادامه خواهد داد. از دیدگاه کارشناسان مسایل امنیتی و قضایی، زیر سوال بردن اعدام قاچاقچیان به معنای نادیده گرفتن هزینه های مادی و معنوی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر است. منابع مورد استناد در تازه ترین گزارش احمد شهید که در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا منتشر شده است، همچون گزارش های پیشین وی، فقط بر اساس اطلاعات منابع مخالف و غیرمعتبر هستند که به دلیل ضدیت با نظام، اطلاعاتی یکجانبه و مغرضانه ارائه می کنند و گزارشگر وی‍ژه نیز به پاسخ های مستند و مستدل جمهوری اسلامی ایران در این زمینه تاکنون بی توجهی کرده است. گزارشگر وی‍ژه سازمان ملل در گزارش جدید خود همچون گزارش های پیشین تحت تاثیر این القائات و بدون هیچ گونه راستی آزمایی و پیروی از مقررات مربوط به شرح وظایف ماموران رویه های ویژه شورای حقوق بشر که موضوع سند ۵.۲ است، ادعاهایی را تکرار کرده که نشانگر خروج او از اجرای قوانین و مقررات صریح بین المللی است. این در حالی است که بر اساس آمار رسمی، شهادت بیش از سه هزار و ۷۰۰ تن از کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی و نیز جانبازی ۱۲ هزار تن از این نیروها، بخشی از این هزینه ها است. همچنین بر پایه آماری که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد منتشر کرده، بیش از ۸۰ درصد کشفیات مواد مخدر در جهان متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر باید گفت که در گزارش جدید احمد شهید همچون گزارش های قبلی برخوردهای دوگانه حقوق بشری غرب به وضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که سنای ایالت یوتا در آمریکا سه شنبه گذشته تصویب کرد در صورتی که داروی مجاز برای اعدام محکومین وجود نداشته باشند، حکم آنها از طریق تیرباران اجرا شود. این مصوبه در آمریکا این سوال اساسی را ایجاد می کند که چرا آمریکا که دیگر کشورهای جهان را به دلیل مجازات اعدام محکوم می کند، خود به اقدامات قرون وسطایی یعنی تیر باران می پردازد. بکارگیری اتهامات کلی و مبهم در این گزارش از دیگر ویژگی های آن بوده و این گزارش تلقین کننده مفاهیم کلی، منفی، غیرمبنایی و جانبدارانه است. احمد شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد همچنین از اصلاح قوانین و سیاست هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین المللی را تضعیف یا نقض می کنند، به عنوان اولویت های اصلی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برده در حالیکه جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که مبنای تصمیمات حقوقی و قضایی در ایران، دین مبین اسلام است که ممکن است با آموزه ها و قوانین غربی منطبق نباشد. این گزارش مغرضانه از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل آن هم در آستانه گمانه زنی ها برای توافقات هسته ای در حالی مطرح شده که مقام معظم رهبری بارها در بیاناتشان نسبت به هوشیاری در قبال سیاست های خصمانه دشمن تاکید داشته اند و اینکه دشمن بعد از مسائل هسته ای، اعتقادات ملت را نشانه خواهد گرفت چنانچه ایشان در بیستم فروردین سال جاری در دیدار رئیس، مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی فرمودند موضوع هسته ای، یک نمونه از مسائلی است که تلاش کردند، به بهانه آن، بر ضد نظام اسلامی فضاسازی و دروغ پردازی کنند. حتی اکنون که با توجه به حکم شرعی و عقلی و سیاسی، مسلّم شده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست، مقامات امریکایی هرگاه که در مورد موضوع هسته ای صحبت می کنند، با اشاره و یا تصریح، موضوع سلاح هسته ای را نیز بیان می کنند، در حالیکه خودشان هم می دانند که نداشتن سلاح هسته ای، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران است. در آن زمانی که بهانه هسته ای وجود نداشت یک دادگاه غربی، رئیس جمهور ایران را محاکمه غیابی کرد که البته اکنون به دلیل اقتدار ملی کشور، جرأت چنین کاری را ندارند. بنابراین اینکه گفته شود، تحریم ها و فشارها هزینه دستاوردهای هسته ای است، موضوع صحیحی نیست زیرا اگر موضوع هسته ای هم نبود، آنها بهانه دیگری می گرفتند، همانطور که اکنون و در حین مذاکرات، امریکایی ها بهانه حقوق بشر را مطرح می کنند. اگر موضوع حقوق بشر هم حل شود آنها دنبال بهانه دیگری خواهند رفت، بنابراین تنها راه این است که به مسیر پیشرفت خود، با قدرت ادامه دهیم و زیربار حرف زور نرویم. مسئولان قضایی کشورمان از جمله آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس و محمدجواد لاریجانی معاون قوه قضائیه نیز بارها تاکید کرده اند که قوانین جمهوری اسلامی ایران بر مبنای احکام اسلامی تدوین شده اند و بعضا با قوانین و اصول بین المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند. نکته جالب اینجاست که کشورهایی که ادعای حقوق بشر دارند خود از بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر و قاتل میلیون ها انسان بی گناه در طول تاریخ بشریت بوده اند. در حال حاضر معیاری که براساس آن حقوق بشر در کشورهای مختلف سنجیده می شود، معیار غربی است و ملل مشرق زمین یعنی چینی ها و هندی ها نیز با غرب مشکل دارند که براساس مبنا است و تمامی این مسایل به این دلیل به وجود می آیند که غرب خود را در مرکز قرار داده است و براساس مرکزیت خود دیگران را مورد مطالعه و سنجش قرار می دهد، درواقع اومانیسم غربی مبنای فلسفی و تفکر کسانی مثل احمد شهید است. واقعیت امر این است که تا زمانی که اختلافات جمهوری اسلامی ایران و کشور های غربی اختلافات مبنایی، فلسفی، دینی و ایدئولوژیک است چرا که مبنای نگاه ایران به حقوق بشر یک نگاه الهی است ولی نگاه غربی ها، نگاه اومانیسم است و این دو نگاه تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند و به مسیرهای جداگانه ای ختم می شوند. در واقع تا زمانی که ایران با غرب دارای متعارضات است این اتهامات و گزارش های ضد ایرانی وجود خواهد داشت و هدف آنان تحت فشار گذاشتن، محدود کردن و منزوی کردن ایران است. بدون شک گزارش های حقوق بشری با مسایل هسته ای ایران هم ارتباط دارد، هیچ گاه نمی توان به مسایل نگاه تک بعدی داشت چراکه مسایل امروزی پیچیده است و با توجه به مذاکرات هسته ای ایران و ۱ + ۵ می توان پی برد که این گزارش ها با هدف خاصی منتشر می شود. حقیقت این است که غرب با کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و هرآنچه که این نظام را تشکیل می دهد مشکل دارد، بنابراین موضوع پرونده هسته ای ایران را نمی توان از مسایل حقوق بشری تفکیک کرد. در پایان می توان به این نتیجه رسید که مدعیان دروغین حقوق بشر تنها به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و عنوان حقوق بشر ابزاری است برای پیشبرد اهدافشان علیه کشورهای مخالف با اومانیسم غربی. و نکته ای که مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت عید سعید غدیر نیز فرمودند ما باید این را بدانیم - چه شیعه و چه سنّی؛ هرکسی که به اسلام پایبند است، هرکسی که حاکمیّت قرآن را قبول دارد باید بداند - که آمریکا، سیاستهای آمریکا، سیاستهای استکباری، سیاستهای صهیونیستی، دشمن اسلامند، دشمن آگاهی اسلامی اند، دشمن حاکمیّت اسلامند؛ تلاشی هم که امروز دارند می کنند، دنباله تلاش ۳۵ ساله آنها است؛ ۳۵ سال است دارند انواع و اقسام تلاش می کنند[که] به اذن الهی، به حول وقوّه الهی، در همه تلاشهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران کردند، شکست خوردند؛ در این یکی هم به فضل پروردگار قطعاً شکست خواهند خورد. در جمع بندی نهایی می توان گفت اقدام احمد شهید در ارائه گزارش ضد جمهوری اسلامی ایران، نشانگر برخورد مغرضانه و حاصل سیاست خارجی برخی کشورهای خاص است که اهداف و مقاصد بانی اصلی این حرکت برای ایران کاملا مشخص است. این اهداف چیزی نیست جز وارد آوردن فشار به دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و تضعیف تلاش های صورت گرفته کنونی دولت ایران برای ایفای نقشی سازنده و مثبت در هر زمینه از جمله موضوع حقوق بشر مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر ونیز با تیررس قرار دادن عقاید دینی و مذهبی مردم و برانگیختن احساسات آنها البته با چاشنی تردید به این عقاید به دنبال تحقق پروژه اسلام هراسی و ایران هراسی هستند.