یک روزنامه بحرینی در مورد هزینه حکومت آل خلیفه برای سرکوب راهپیمایی‌های مسالمت آمیز و اعتراضات مردمی در این کشور، اعلام کرد که این هزینه ها بیش از یک چهارم بودجه بحرین را به خود اختصاص داده است.

روزنامه المیدان چاپ بحرین نوشت: آمارها حاکی از این است که به کارگیری نیروهای ویژه در وزارت کشور بحرین برای سرکوب اعتراضات مردمی به صورت ماهانه حدود ۲۰ میلیون دینار هزینه دارد. این روزنامه گزارش داد که گزینه امنیتی سالانه بیش از یک چهارم میلیارد دینار هزینه بر دوش آل خلیفه می‌گذارد.

از زمان آغاز انقلاب در بحرین، نظام این کشور هزینه‌های نظامی را به میزان ۱۱۰ درصد در مقایسه با آنچه که در سال ۲۰۰۴ بوده است، ‌ افزایش داد و در سال ۲۰۱۳ این هزینه‌ها به میزان ۲۶ درصد افزایش یافت تا بدین ترتیب بحرین به دلیل هزینه‌های نظامی در سطح خاورمیانه در رتبه دوم قرار بگیرد، چرا که پیش از بحرین، کشور عراق قرار دارد که به گفته موسسه پژوهش‌های بین المللی صلح استکهلم با ۲۷ درصد در جایگاه نخست قرار دارد.

این موسسه اعلام کرده است که افزایش هزینه‌های تسلیحاتی به دلیل خریدهای اخیر سلاح‌های جدید برای سرکوب اعتراضات در این کشور بوده است و بحرین در سال ۲۰۱۳ هزینه‌ای به ارزش یک میلیارد و ۲۳۶ هزار دلار برای قراردادهای تسلیحاتی در نظر گرفته است که این میزان از سال ۲۰۰۴،۱۱۰ درصد افزایش یافته است.

این هزینه‌ها به این جا ختم نمی‌شود؛ چرا که نظام بحرین از طریق یک هیات رسمی در پایان سال ۲۰۱۳ قرارداد تسلیحاتی جدیدی را امضا کرد که هزینه آن از ۳۰ میلیون دینار پا فراتر گذاشت. همچنین، حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین نیز قرارداد تسلیحاتی جدیدی را با شرکت‌های انگلیسی به ارزش یک میلیارد دینار در پایان سال ۲۰۱۳ منعقد کرد که حصول این توافق چند ماه از طریق مذاکرات با دولت انگلیس و دیدارهای دوجانبه طول کشید.

هزینه‌های ماهانه نیروهای ویژه وزارت کشور بحرین نیز حدود ۱۵ میلیون دینار است و سالانه این هزینه‌ها به بیش از ۱۷۶ میلیون دینار می‌رسد که این هزینه بدون درنظر داشتن سایر هزینه‌های ۲۱ هزار عضو نیروهای ویژه است. همچنین گفته شده است که نظام نیروهایی را از اردن و پاکستان آورده و آنها را در بخش نظامی به کار گماشته است. تظاهرات مسالمت آمیز مردم بحرین که برای بهبود اوضاع سیاسی برگزار می‌شود، توسط نیروهای آل خلیفه به شدت سرکوب می‌شود.