پایگاه خبری «بخدی» افغانستان با انتشار اسنادی جزئیاتی تازه از حکومت وحدت ملی در این کشور را را افشا کرده است.

پایگاه خبری «بخدی» افغانستان با انتشار اسنادی جزئیاتی تازه از حکومت وحدت ملی در این کشور را را افشا کرده است.

این سند که پیش از آمدن جان کری به کابل به تأیید دو کاندیدای ریاست‌جمهوری افغانستان رسیده، ساختار تشکیلات دولت آینده و نیز لایحه وظایف رئیس‌جمهور و رئیس شورای اجرایی به همراه معاونان‌شان را در بر می‌گیرد.

براساس این ساختار، رئیس‌جمهور و دو معاون وی در رأس تشکیلات قرار دارند و رئیس شورای اجرایی نیز در رأس کابینه وزرا خواهد بود، معاونان رئیس اجرایی نیز وظایف مشخصی دارند.

در این تشکیلات، معاون اول کاندیدای دوم(رئیس شورای اجرایی) مسئولیت نظارت و صلاحیت استخدام افراد در ریاست‌ها و ادارات مستقل و معاون دوم او وظیفه مشابه در بخش ولایات را برعهده دارد.

در این سند، ذکر شده است که رئیس‌جمهور براساس صلاحیت‌های تصریح شده در قانون اساسی فعالیت می‌کند و در رأس سه قوه قرار دارد، وی همچنان برای معاونان خود نیز لایحه وظایف مشخصی ارائه خواهد کرد.

وظیفه رئیس شورای اجرایی نیز در این تشکیلات، به ترتیب ریاست شورای وزیران، پیشنهاد وزرا به رئیس‌جمهور، پیشبرد تمامی مسائل اداری و اجرایی حکومت، تطبیق برنامه‌های مختلف، دادن صلاحیت به ۲ معاون ریاست اجرایی، ارائه گزارش از اوضاع حکومت به رئیس‌جمهور، تأمین ارتباط میان پارلمان و قوه مجریه، ذکر شده است.

در بخشی از این اسناد نیز آمده که معاونان ریاست شورای اجرایی در حقیقت معاونان اول و دوم کاندیدایی است که در انتخابات بازنده می‌شود و به ترتیب ریاست ادارات و ریاست‌های مستقل و نیز مسئولیت ولایات را برعهده دارند.

این درحالی است که پیش از این، سخنگویان ۲ ستاد انتخاباتی از تشکیل حکومت وحدت ملی سخن گفتند اما جزئیات ساختاری این حکومت تاکنون فاش نشده است.

یک منبع که خواست نامش در خبر ذکر نشود، به خبرگزاری بخدی گفته است که این تشکیلات ساختاری، از سوی تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف‌غنی احمدزی به تیم اصلاحات و همگرایی پیشنهاد شده و تقریبا هر ۲ تیم روی این موارد، توافق دارند.

تشکیل حکومت وحدت ملی، از جمله توافقاتی است که ۲ ستاد انتخاباتی، در مذاکراتی بامیانجی۷گری جان کری، روی آن بحثکرده‌اند.

عبدالله عبدالله و اشرف‌غنی احمدزی، با امضای تفاهمنامه‌ای مشترک، توافق کرده‌اند که حکومت وحدت ملی را تشکیل داده و کاندیدای بازنده، ریاست شورای اجرایی را برعهده خواهد داشت.

با این حال «مجیب‌الرحمان رحیمی» از سخنگویان تیم عبدالله عبدالله گفته است که تا کنون روی جزئیات حکومت وحدت ملی صحبت نشده و هر سندی به جز از چارچوب توافق سیاسی و طرح دولت وحدت ملی، قابل رد و حتی گمراه‌کننده است.

وی اعلام کرده است میان کاندیداهای ریاست‌جمهوری افغانستان به جز از امضای اعلامیه مشترک سندی در مورد ساختار حکومت و حدت ملی امضا نشده است.

رحیمی بیان داشته است که امروز کمیسیون مشترکی از سوی ۲ کاندیدا تشکیل شد تا روی جزئیات ساختار حکومت وحدت ملی صحبت کنند که جلسه مقدماتی‌شان را امروز برگزار کرده‌اند.