گزارشی اخیر در کانادا از انتقاد شدید عمومی علیه سیاست‌های استفان هارپر، نخست وزیر این کشور در حمایت از اسرائیل حکایت دارد.
نتایج یک درخواست برای «آزادسازی اطلاعات (FOI)» در کانادا نشان می‌دهد، بیشتر مردم این کشور دسامبر ۲۰۱۲ میلادی در یادداشت‌های مکتوب به هارپر، از تصمیم وی در مخالفت با وضعیت فلسطین در ماه نوامبر گذشته، ابراز نارضایتی کردند. حدود هشتاد و دو درصد از کانادایی‌ها در نوشته‌های خود به هارپر، مخالفت خود را با این تصمیم ابراز کردند. میشل رابینسون Michelle Robinson، تحلیل‌گر سیاسی، درباره این موضوع گفت: «فلسطینی‌ها و "ملت‌های نخست" First Nations، از این جهت، بسیار شبیه هستند... ما در کانادا شاهد دستور کار (دولت فدرال و دولت‌های محلی) علیه ملت نخست هستیم. خب، تعجبی ندارد که آنان، آن چه اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها انجام می‌دهد را مشروعیت بخشند.» اعضای سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه (۲۹ نوامبر، ۹ آذر) با ۱۳۸ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف، با ارتقای وضعیت تشکیلات خودگردان فلسطین از «ماهیت ناظر» به «کشور ناظر غیرعضو» موافقت کردند. این درحالی است که نخست وزیر کانادا، روز چهارشنبه (۲۸ نوامبر، ۸ آذر)، در نشستی کوتاه در نیویورک، به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هشدار داده بود، تلاش وی برای طرح و تصویب این درخواست در مجمع عمومی سازمان ملل، «تبعاتی» به دنبال خواهد داشت. در همین حال، گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا و به ویژه درباره برخورد با بومیان سرخ‌پوست این کشور نشان می‌دهد، اتاوا از دیرباز کارنامه غیر قابل قبولی در این باره داشته است. دولت کانادا نه تنها هنوز برای رفع این رفتارهای تبعیض‌آمیز با بومیان این کشور که «ملت نخست First Nation» نامیده شده‌اند، گامی برنداشته، بلکه در برخی وارد به آن دامن هم زده است. دولت فدرال و دولت‌های محلی کانادا، حق مالکیت زمین ساکنان بومی را به رسمیت نمی‌شناسند و درباره حقوق آن‌ها برای دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی، آب آشامیدنی، آموزش و مسکن تبعیض قائل می‌شوند. زنان و دختران نوجوان بومی نیز در کانادا هدف برخوردهای تبعیض‌آمیز اجتماعی و آزار و اذیت جنسی قرار دارند. در «گزارش دوره‌ای جهانی» شورای حقوق بشر سازمان ملل، کانادا آن چنان مورد انتقاد قرار گرفت که این شورا در پی آن تصمیم گرفت گزارشگر ویژه‌ حقوق بومیان و نمایندگان کمیته ریشه‌کنی تبعیض علیه زنان و همچنین اعضایی از کمیسیون حقوق بشر قاره امریکا را برای بررسی و تحقیق به کانادا بفرستد.