شش سازمان حقوق بشر مستقل در بحرین درباره افزایش اقدامات خشونت آمیز در این کشور و استفاده از نیروهای امنیتی خارجی برای کنترل اعتراض های مسالمت آمیز مردمی به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند.


به گزارش العالم، منابع خبری در بحرین اعلام کردند که شش سازمان حقوق بشر مستقل در این کشور درباره افزایش اقدامات خشونت آمیز در این کشور و استفاده از نیروهای امنیتی خارجی برای کنترل اعتراض های مسالمت آمیز مردمی - از طریق دستاویز قرار دادن توافقنامه امنیتی بین کشورهای عرب خلیج فارس - به شدت ابراز نگرانی کردند.
در بیانیه این ۶ سازمان مدافع حقوق بشر آمده است: شورای همکاری خلیج فارس در سه سال اخیر شرکت نیروهای خارجی در کنترل جنبش اعتراضی مسالمت آمیز بحرینیها را تکذیب کرده است اما کشته شدن اخیر یک نیروی امنیتی اماراتی در انفجاری مشکوک در روستای الدیه کشور بحرین، شک و تردید در این زمینه ایجاد کرده است.
این سازمانهای حقوق بشر، دولت بحرین را به خاطر سرکوب شدید در سه سال گذشته، مسئول کامل افزایش اقدامات خشونت آمیز در این کشور دانسته و از نهادهای بین المللی خواستند تا برای تحمیل فرایند اصلاحات سیاسی، آغاز صلح و آشتی و توقف فوری سرکوب اعتراضات مردم دولت بحرین را زیر فشار قرار دهند. مردم بحرین در جنبش اعتراضی خود بدنبال دستیابی به حقوق مشروع قانونی خویش هستند.
این سازمانها در بیانیه مشترک خود خواستار توقف استفاده رژیم بحرین از نیروهای امنیتی خارجی و افرادی شد که به آنها تابعیت سیاسی داده است.
در این بیانیه آمده است: پلیس و ارتش باید نماینده بافت جمعیتی همه اقشار جامعه باشد و رژیم بحرین شفافیت بیشتری در زمینه توافقنامه های امنیتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس از خود نشان دهد.
این سازمانها همچنین خواهان آغاز بازخواست واقعی همه ناقضان حقوق بشر بویژه مسئولان دولتی شدند.
این سازمانها با اشاره به جنبش مسالمت آمیز مردمی از آغاز انقلاب در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی و برخورد سرکوبگرانه رژیم با آن، گفتند: کشته شدن بسیاری از شهروندان توسط نیروهای امنیتی، بازداشت خودسرانه شمار زیادی از مردم و شکنجه جسمی، روحی و جنسی برنامه ریزی شده آنها؛ و توسل نیروهای امنیتی به زور و خشونت علیه معترضان بر این نکته تاکید می کند که حقوق بشر زیر پا گذاشته شده، و نتایج کمیته حقیقت یاب بسیونی، خود گواه این مدعاست.
بر اساس این بیانیه، رژیم بحرین در آخرین جنایت خود یکی از جوانان بحرینی به نام جعفر الدرازی را به شدت در زندان شکنجه و از درمان بیماری و آثار شکنجه محروم کرد، که در نهایت به شهادت وی منجر شد.
این بیانیه همچنین با اشاره به انفجار مشکوک اخیر در روستای الدیه می افزاید: مقامات بحرینی گفتند که در این انفجار سه نیروی امنیتی کشته شدند که یکی از آنها تابعیت اماراتی داشت. این مساله بار دیگر تردیدهایی را درخصوص استفاده از نیروهای امنیتی و نیروهای نظامی خارجی در سرکوب مردم بحرین ایجاد کرده است. نیروهای امنیتی بحرین بعد از انفجار در اقدامی وحشیانه خودروهای شهروندان در روستای الدیه تخریب کرد و در کمتر از ۲۴ ساعت، به بسیاری از منازل در مناطق مختلف یورش بردند. وزارت کشور بحرین از بازداشت ۲۵ نفر در ارتباط انفجار سخن گفت و همزمان نیز نیروهای نقابدار با لباس غیر نظامی به مقر جمعیت وفاق بحرین حمله کردند.
این سازمانهای مدافع حقوق بشر در بحرین تأکید کردند: شورای وزیران رژیم بحرین سپس تصمیم گرفت که ائتلاف یاران ۱۴ فوریه، گردان های الاشتر، مقاومت و همچنین دیگر گروهها را در لیست به اصطلاح گروههای تروریستی خود قرار دهد که این اقدام، بهانه ای برای برخورد با مدافعان حقوق بشر و سازمانهای یاد شده به بهانه مبارزه با تروریسم است.