کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی در یک نشست علنی به شکایت های ثبت شده در این کمیسیون بر علیه چهار نامزد ریاست جمهوری، رسیدگی کرد.
اشرف غنی احمدزی، داوود سلطان زوی، عبدالرب رسول سیاف و جنرال عبدالرحیم وردک، نامزدانی هستند که به خاطر استفاده از وسایل دولتی و تهدید افراد، از آنان به این کمیسیون شکایت درج شده است. مسئولان کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی می گویند اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری، به دلیل استفاده از وسایط زرهی دولتی تخلف انتخاباتی را مرتکب شده است. به گفته رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی، بنا بر شکایت دبیر خانه ی شورای وزیران آقای احمدزی زمانی که ریاست پروسه انتقال امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی را به عهده داشت از دو موتر زرهی استفاده می کرد. اما زمانی که خود را نامزد ریاست جمهوری کرده است تاکنون این دو موتر زرهی را به حکومت تسلیم نکرده، و از این دو موتر در کارزار های انتخاباتی اش استفاه می کند. عبدالستار سعادت رییس کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که این عمل آقای احمدزی تخطی از ماده 68 قانون انتخابات است که استفاده از وسایل دولتی برای کارزارهای انتخاباتی را منع قرار داده، و او را مبلغ پنجاه هزار افغانی جریمه نقدی نمودند: پنجاه هزار افغانی جریم باید داکتر اشرف غنی احمد زی به نسبت نقض ماده های 68 و 69 که مربوط بندهای دوم و نوزده میشود به پرداخت جریمه محکوم شد. همچنین داوود سلطان زوی یکی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری را به اتهام تهدید و تحقیر خبرنگاران یک تلویزیون خصوصی به دادستانی معرفی نمود. کمیسیون شکایت های انتخاباتی آقای سلطان زوی را بنابر حکم ماده شصت و هشت قانون انتخابات که موارد جرمی نامزدان در آن پیش بینی شده است، به داد ستانی معرفی کرد. عبدالستار سعادت: به اساس ماده شصت و هشتم قانون انتخابات که صبغه ی جرمی دارد و کمسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت رسیدگی به آنرا ندارد، بنا برین این موضوع را به سارنوالی افغانستان رسما ارجاع می کنیم. همچنین این کمیسیون به عبدالرب رسول سیاف هشدار داد که جلو استفاده از و سایط دولتی در کارزارهای انتخاباتی اش را بگیرد: مطابق فقره یک بند سوم ماده ی شصت چهار قانون انتخابات ما یک توصیه ی کتبی را به استاد روان خواهیم کرد. از سویی هم مسئولان شکایات انتخاباتی می گویند شکایت بر علیه جنرال عبدالرحیم وردک به دلیل استفاده از آموزگاران مکاتب برای کار زار های انتخاباتی اش در ولایت پروان نیز به این کمیسیون رسیده است اما به دلیل نبود اسناد این شکایت معتبر نمی باشند.