محافل تونس درباره تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت جدید این کشور ابراز خوشبینی کردند. این دولت جایگزین دولت جنبش نهضت خواهد شد که کشور تونس را وارد وضعیت امنیتی و اقتصادی کرد. این محافل در عین حال نگران " مین هایی " هستند که دولت قبلی برای دولت جدید کارگذاشته است.
به نقل از روزنامه العرب، ناظران داخلی در تونس گفتند: دولت جدید اگر بی طرف باقی بماند و ارتباط یکسانی با گروه های سیاسی داشته باشد، می تواند کشور را از بحران خارج کند. این ناظران افزودند: خطرناکترین چیزی که دولت جدید تونس به ریاست علی جمعه با آن روبرو است، سیاست جنبش النهضه از زمان به قدرت رسیدن در مین گذاری نهادهای دولتی و جامعه است زیرا این جنبش هزاران نفر از مهره های خود را در مراکز مختلف دولتی وارد کرده است که این امر از عملکرد دولت جدید تونس در رسیدگی و حل و فصل مهمترین پرونده ها بویژه پرونده امنیتی خواهد کاست. ناظران گفتند: ابقای لطفی بن جدو وزیر کشور در دولت جدید تونس گواه ادامه تاثیرگذاری جنبش نهضت در این دولت است که ریاست آن را مهدی جمعه برعهده دارد. این شک و تردید نیز درباره خود مهدی جمعه وجود دارد که او در دوره تحصیلات دانشگاهی با جنبش نهضت در ارتباط بوده است. این ناظران تاکید کردند: باقی ماندن علی بن جدو در پست وزارت کشور نشان می دهد که جنبش نهضت دولت جمعه مهدی را مین گذاری کرده است به گونه ای در ظاهر مستقل اما در باطن گرایش به این جنبش دارد. با وجود اینکه مهدی جمعه تاکید می کند ابقای علی بن جدو در پست وزارت کشور درچارچوب تداوم فعالیت های امنیتی با توجه به حساسیت آن و بهبود نسبی اوضاع امنیتی تونس بوده است اما مخالفان تاکید می کنند که بن جدو مدیریت بدی بر پرونده امنیتی داشته است و وی بخشی از دولت شکست خورده سابق است. مخالفان بن جدو را مسئول " قدرت گیری گروههای جهادی " و " گسترش سلاح " و " خشونت سیاسی " و همچنین ترور محمد البراهمی عضو شورای موسسان به ضرب گلوله جلوی خانه اش در ۲۵ ژوئیه گذشته می دانند. به نظر می رسد فشارهای جنبش نهضت به مخالفان و مهدی جمعه درباره ساختار دولت جدید تنها باعثشد که این جنبش بعد از شکست خود در جلوگیری از تصویب قانون اساسی شکست مضاعفی بخورد زیرا کارشناسان می گویند که این قانون اساسی یک قانون اساسی مدنی و برخلاف آن چیزی است که جنبش نهضت برای آن نقشه می کشید. مهدی جمعه موفق شد که وزیران دولت سابق تونس به ریاست العریض را کنار زده و تنها بن جدو را وارد دولت خود کند و نخست وزیر دولتی متشکل از افراد کاردان و شایسته را تشکیل داد که کشور را با برگزاری انتخابات آینده تا قبل از فرا رسیدن سال ۲۰۱۴ اداره خواهد کرد. درچارچوب واکنش های اولیه، گروهی از احزاب مخالف درقبال ساختار دولت مهدی جمعه محتاطانه برخورد کردند و گفتند که این دولت در سطح انتظارات تونسی ها نیست که خواهان پایان نهایی حکومت شکست خورده جنبش نهضت هستند. سمیر الطیب سخنگوی حزب راه دموکراتیک اجتماعی تونس گفت: مهدی جمعه برخی چهره های دولت مستعفی سابق را به همراه برخی افراد طرفدار جنبش نهضت در دولت جدید حفظ کرده است. رضا بالحاج مدیر اجرایی حزب جنبش نداء تونس نیز گفت: این حزب درقبال تیم دولت درخصوص وزارتخانه های دادگستری و کشور و دفاع با توجه به اینکه ذیربط در امر برگزاری انتخابات هستند، ملاحظاتی دارد. میه الجریبی دبیرکل حزب جمهوری تونس نیز گفت: مهدی جمعه از طریق ابقای علی لطفی بن جدو در پست وزارت کشور پیامی منفی به ملت تونس ارسال کرد و گفت که این فرد نماد شکست دولت مستعفی است. با وجود این ملاحظات مخالفان که به نظر موجه می باشد، تونسی ها امیدهای گسترده ای به دولت مهدی جمعه در بهبود وضعیت اقشار محروم و ایجاد فرصت های شغلی برای هزاران بیکار و ثبات امنیتی و جلوگیری از فعالیت گروههای جهادی دارند. مخالفان می گویند که جنبش نهضت امروز شکست خورده به نظر می رسد و این برغم گفته های رهبران جنبش نهضت است که می گویند این جنبش پیروزمندانه از معرکه بیرون آمده است.