محمد البرغثی وزیر دفاع لیبی ساعاتی پس از آن که در اعتراض به محاصره وزارتخانه‌های دولتی توسط افراد مسلح استعفا کرده بود، استعفای خود را پس گرفته است.
دولت لیبی روز سه شنبه (۱۷ اردیبهشت) با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، محمد البرغثی پس از درخواست علی زیدان نخست وزیر این کشور در جلسه کابینه مبنی بر باقی ماندن در پست وزارت دفاع، استعفای خود را پس گرفته است. این بیانیه می‌افزاید: «رئیس دولت از وزیر دفاع خواست تا از تصمیم خود صرف نظر کند و وزیر دفاع نیز گفت، وی با توجه به شرایط کشور متوجه شده است که باید به پست خود در وزارت دفاع ادامه دهد.» البرغثی پیش تر گفته بود که وی تصمیم گرفته است که استعفا دهد. وی گفت: «من با وجود مخالفت همکارانم در روزهای اخیر، مجبور به استعفا هستم و استعفای خود را به صورت داوطلبانه و بدون هیچ گونه تردیدی تقدیم می‌کنم.» وی همچنین گفت محاصره ساختمان وزارت خانه ها از سوی افراد مسلح در شهر طرابلس پایتخت لیبی، «تجاوز علیه دموکراسی می‌باشد و من برای حفاظت از آن قسم یاد کرده‌ام.» شماری از افراد مسلح با خودروهای مسلح به ضد هوایی از تاریخ سی ام آوریل ساختمان وزارت دادگستری لیبی را محاصره کرده‌اند. همچنین حدود ۲۰۰ فرد مسلح نیز از تاریخ بیست و هشتم آوریل ساختمان وزارت امور خارجه لیبی را تحت محاصره قرار داده‌اند. افراد مسلح خواستار آن هستند که وزارتخانه های لیبی فعالیت افرادی را که در رژیم پیشین، رژیم معمر قذافی فعالیت می‌کردند از فعالیت در پست های کلیدی منع کنند و از افرادی که در سرنگونی رژیم قذافی نقش داشتند، در پست های کلیدی استفاده کنند. همچنین تحت فشار افراد مسلح، کنگره ملی عمومی لیبی روز یکشنبه (۱۵ اردیبهشت) قانونی را تصویب کرد که براساس آن مقامات دوره دیکتاتوری معمر قذافی از جمله علی زیدان نخست وزیر کنونی که در دوره رژیم پیشین به عنوان یک دیپلمات فعالیت می‌کرد، از تصدی پست های کلیدی محروم شدند. اگرچه افراد مسلح به محاصره ساختمان وزارتخانه های لیبی ادامه داده و گفته‌اند: «تصویب قانون درباره اخراج سیاسی (افراد رژیم پیشین) گام مهمی در مسیر درست به شمار می‌آید. اما ما جنبه های مختلف این قانون را با گذشت زمان بررسی خواهیم کرد.» خیزش مردم لیبی علیه چهار دهه حکومت دیکتاتوری معمر قذافی در فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد و قذافی را در آگوست ۲۰۱۱ از قدرت خلع کردند. قذافی در تاریخ بیستم اکتبر همان سال کشته شد.