وب سایت فارین پالیسی در گزارشی خبر داده است که بسیاری از کشورهای اروپایی آماده اعطای حق به چالش کشیدن تحریم ها در دادگاه به تحریم شدگان هستند و اگر امریکا این موضوع را نپذیرد، اجرای تحریم ها در اتحادیه اروپا به بن بست خواهد رسید.کالم لینچ، نویسنده این مقاله، با اشاره به اینکه دادگاه های اروپایی تحریم ها را ناعادلانه و غیر دموکراتیک می دانند، می نویسد: «کاخ سفید و کنگره کاخ سفید و کنگره می گویند تحریم های بین المللی ایران را وادار به مذاکره درباره توافق هسته ای کرده است با این حال ائتلاف آمریکایی اروپایی که این تحریم ها را بر ضد ایران اعمال کرده است اکنون در آستانه فروپاشی قرار دارد زیرا نظرات دو طرف درباره عادلانه بودن این تحریم ها بسیار متفاوت است. برخی از متحدان آمریکا اکنون تمایل دارند به افرادی که در فهرست سیاه تحریم ها قرار گرفته اند این فرصت را بدهند که ورودشان را به این فهرست ها به چالش بکشند. این گامی است که آمریکا برضد آن تلاشی گسترده شروع کرده است».

وی استدلال دادگاه های اروپایی را چنین بیان کرده است: «اخیرا شماری از دادگاه های اروپا طی احکامی همین تحریم ها را اساسا ناعادلانه و غیردموکراتیک توصیف کرده اند. این دادگاهها می گویند این تحریم ها فرایند های عادی را مختل کرده اند و افراد تحریم شده را در سیاهچالی قرار داده است که هیچ حقی برای به چالش کشیدن مدارکی برضد آنها ارائه شده است ندارند».

وی در این باره آورده است: «قضات اروپایی اخیرا حکم مسدود شدن اموال برخی از افراد تحریم شده ایرانی را لغو کرده اند و دولت های اروپایی در حال اعمال فشار به سازمان ملل برای اصلاح نظام تحریم ها هستند تا به افراد این حق را بدهد که تحریم ها را به چالش بکشند. پیتر ویتینگ سفیر آلمان در سازمان ملل در گفتگو با فارن پالسی گفته است: رژیم های موثر تحریم و حق افراد برای به چالش کشیدن این تحریمها به هیچ وجه متناقض نیست».

در پایان این تحلیل آمده است: «در سازمان ملل، ائئلافی از کشورها از جمله اتریش، بلژیک، کاستاریکا، دانمارک، فنلاند، لیختن اشتاین، هلند، نروز، سوئد و سوییس شورای امنیت را تحت فشار قرار داده است تا حقوق فردی افراد تحریم شده را رعایت کند. آندریاس ریکن معاون سفیر اتریش در سازمان ملل 27 نوامبر در شورای امنیت گفت اختیارات نهاد پیگیری شکایات مربوط به تحریم ها باید افرایش یابد. ریکن گفت اینکه اصول عادلانه و شفاف اجرا شود نباید به پرونده القاعده محدود شود، بلکه باید همه اقدامات سازمان ملل براساس احترام به حقوق فردی افراد باشد».