معاون سابق دستگاه امنیت داخلی مصر گفت: اسامه پسر شیخ یوسف قرضاوی، کاردار قطر در مصر است و کمک های مالی قطر به اخوان المسلمین، از طریق "چمدان های دیپلماتیک" که براساس کنوانسیون تشریفات دیپلماتیک ژنو، معاف از بازرسی هستند، وارد مصر می شود. "عبدالحمید خیرت" معاون سابق دستگاه امنیت داخلی مصر در گفت وگو شبکه التحریر مصر با اشاره به اینکه قطر از سه بخش "خاندان حاکم"، مبلغ اخوانی شیخ "یوسف قرضاوی" و "شبکه الجزیره" تشکیل شده است، گفت: ناصر عبدالله پدر شیخه موزه (مادر امیر قطر)، اخوانی است. خیرت همچنین با اشاره به برنامه های اخوان المسلمین برای برگزاری تظاهرات در مصر طی روزهای آینده گفت: این گروه برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی را مسأله مرگ و زندگی برای خودش می داند، از این رو در روزهای آینده اقدام به برگزاری تظاهرات خواهد کرد. خیرت تصریح کرد: محمد مرسی رئیس جمهور اخوانی و برکنار شده مصر در هنگام حضور در مسند قدرت به دستگاههای امنیتی دستور می داد با گروههای تروریستی مقابله نکنند و به جای آن گروههای چپ گرا، شیعیان و طرفداران احمد شفیق رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری را که با فاصله سه درصد آرا بر وی پیروز شده بود، تحت نظر قرار دهند. این مقام سابق امنیتی مصر همچنین با اشاره "به دخالت های آشکار مقامات پشت پرده اخوان المسلمین در امور امنیتی کشور در دوره ریاست جمهوری مرسی"، گفت: مکتب ارشاد (شورای مرکزی اخوان المسلمین) که هیچ گونه مسئولیت رسمی در کشور ندارد، فهرستی از افسرانی را که براساس تشخیص آنها باید اخراج می شدند، برای وزیر کشور می فرستاد و به وی دستور می داد تا آنها را اخراج کند. ارتش مصر چند ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهوری این کشور را که از رهبران گروه اخوان المسلمین است، از قدرت معزول کرد و دولت جدیدی را روی کار آورد. دولت قطر از گروه اخوان المسلمین مصر بعد از رسیدن به قدرت در دو سال اخیر حمایت سیاسی، مالی و تبلیغاتی کرد و در این راه از شبکه الجزیره کمک گرفته است. دولت مصر شبکه الجزیره قطر را متهم می کنند که با بزرگنمایی اعتراضات طرفداران مرسی و دگرگون جلوه دادن حقایق مصر، به ناآرامی در این کشور دامن می زند. روزنامه فایننشال تایمز اخیرا در خصوص تاثیر عزل مرسی بر سیاست خارجی قطر نوشت: عزل مرسی از ریاست جمهوری مصر ضربه ای دردناک برای قطر است که به گروه اخوان المسلمین دل بسته بود و قطر در لیبی و سوریه اشتباه کرد و میلیاردها دلاری که برای دولت محمد مرسی هزینه کرد، از دست داد. دادستان کل مصر دیروز نیز دادخواستی را دریافت کرد که در آن امیر قطر به تحریک خشونت در مصر از طریق پناه دادن به "عاصم عبدالماجد" از سران "جماعت اسلامی" متهم شده است. "عاصم قندیل" از وکلای مصری گفت که در دادخواست خود به سخنان شیخ تمیم استناد کرده است که گفته بود "حمایت از گروه اخوان المسلمین تشکر نمی خواهد؛ بلکه وظیفه است". در این دادخواست همچنین امیر قطر به "تحریک برای اقدامات خشونت آمیز در مصر از طریق پناه دادن به برخی از عناصر این سازمان تروریستی مانند عبدالماجد" متهم شده است. مصر روز سه شنبه از مسئولان قطری خواست تا عاصم عبدالماجد محمد ماضی عضو مجلس شورای جماعت اسلامی را برای محاکمه جنایی به قاهره تحویل دهند. عبدالماجد متهم شماره 9 در پرونده ترور انور سادات رئیس جمهوری اسبق مصر در سال 1981 میلادی بود و مورد پیگرد قضایی دادستانی مصر در چند پرونده است.