دادگاهی در بحرین پس از گناهکار شناختن ۳۱ معترض ضد رژیم در حمله به یک گشتی پلیس در روستای سیتره، آن‌ها را به ۱۵ سال حبس محکوم کرده است.
وکلای این معترضان که خواستند نامشان فاش نشود روز یکشنبه (۱۵ اردیبهشت) گفتند که این گروه متهم به سوء قصد، آتش زدن یک ماشین پلیس به علاوه شورش و به همراه داشتن بمب‌های بنزینی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این وجود این متهمان با رد اتهامات گفتند که به دلیل شکنجه به این اتهامات اعتراف کرده‌اند. بحرین از آغاز تظاهرات در این کشور حاشیه خلیج فارس حبس‌های طولانی مدتی را به عنوان بخشی از سرکوب مخالفان برای معترضان ضد رژیم در نظر گرفته است. یک دادگاه نظامی در سال ۲۰۱۱ عبدالهادی الخواجه، فعال برجسته حقوق بشری و حسن مشیمه، رهبر مخالفان را به خاطر شرکت در تظاهرات علیه خاندان آل خلیفه به حبس ابد محکوم کرد. دادگاهی غیر نظامی نیز در سپتامبر ۲۰۱۲ این حکم‌ها را تایید کرد. خیزش مردم بحرین در اواسط فوریه سال ۲۰۱۱ آغاز شد، زمانی که مردم این کشور با الهام از انقلاب مردمی که منجر به سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس شد، تظاهرات گسترده‌ای را در بحرین برگزار کردند. دولت بحرین بلافاصله به سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز پرداخته و نیروهای اتحادیه عرب به رهبری عربستان سعودی متشکل از نیروهای کشورهای همسایه را فراخوانی کرد. ده‌ها نفر از مردم در این سرکوب‌ها کشته شدند و نیروهای امنیتی صدها نفر از جمله پزشکان و پرستاران را به اتهام درمان انقلابیون مجروح، دستگیر کردند. یک گزارش که توسط کمیسیون مستقل تحقیق بحرین در نوامبر ۲۰۱۱ منتشر شد، حاکی از این بود که رژیم آل خلیفه از نیروی بیش از حد در سرکوب معترضان استفاده کرده است و منامه را به شکنجه فعالان سیاسی، سیاستمداران و معترضان متهم کرد. مردم بحرین می‌گویند که تظاهرات خود را تا زمان رسیدن به خواسته‌های خود از جمله استقرار یک دولت منتخب دموکراتیک ادامه خواهند داد.