ائتلاف حامی اخوان المسلمین مصر(ائتلاف گروه‌های اسلامی) رسما اعلام کرد که در همه‌پرسی قانون اساسی جدید شرکت نمی‌کند.
" ائتلاف ملی حامی مشروعیت "، متشکل از گروه‌های حامی اخوان المسلمین با اعلام این خبر از مردم مصر خواست همه‌پرسی در باره قانون اساسی جدید را تحریم کنند. طبق دستور " عدلی منصور " رییس جمهور موقت مصر، قرار است همه پرسی در ۲۴ و ۲۵ دی ماه(۱۴ و ۱۵ژانویه) برگزار شود. پیش از این نیز اخوان المسلمین تحریم همه‌پرسی قانون اساسی را خواستار شده و اعلام کرده بود که تنها قانون اساسی مشروع قانون اساسی سال ۲۰۱۲ است. " ائتلاف ملی حامی مشروعیت " خاطرنشان کرد، با همه‌پرسی مخالف است، زیرا دولتی آن را برگزار می‌کند که پس از برکنار کردن " محمد مرسی " اولین رییس جمهور منتخب مصر پس از برکناری رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک، شمار زیادی از مردم را به قتل رسانده و یا بازداشت کرده است. پیش نویس قانون اساسی جدید مصر توسط کمیته‌ای متشکل از ۵۰ عضو منتخب از سوی دولت موقت مورد حمایت ارتش، تهیه و تنظیم شده است. " ائتلاف ملی حامی مشروعیت " اعلام کرده است، مفاد پیش نویس جدید با اهداف انقلاب سال ۲۰۱۱ میلادی در مصر که به ده‌ها سال دیکتاتوری حسنی مبارک پایان داد، مغایرت دارد و به ارتش کمک می‌کند قدرت خود را افزایش دهد. مصر بعد از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری توسط ارتش این کشور، با تنش و ناآرامی های مختلفی مواجه بوده است. به دنبال ناآرامی‌ها و درگیری‌های شدید که بعد از برکناری رییس جمهور منتخب مصر آغاز شد، صدها معترض که بیشتر از طرفدار مرسی بودند، کشته و یا زخمی شدند.