گروه‌های عمده و اصلی مخالف رژیم بحرین گفته‌اند که ممکن است انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های در سال آینده را به دلیل اعتراض به روند بسیار کند اصلاحات در این کشور را تحریم کنند.

اعضای جامعه ملی اسلامی، الوفاق و نیز جامعه ملی رفتار دموکراتیک روز دوشنبه(۲ دی) رژیم بحرین را به دلیل نداشتن تمایل سیاسی برای انجام اصلاحات مورد انتقاد قرار داده و گفته‌اند که آنان هیچ انتخاب دیگری به جز تحریم انتهابات سال ۲۰۱۴ پیش رو ندارند.

عبدالجلیل الخلیل، نماینده پیشین پارلمان بحرین از حزب الوفاق در این‌باره گفته است، «هیچ پیشرفت واقعی اتفاق نیافتاده است و به همین دلیل، الوفاق در انتخابات سال ۲۰۱۴ شرکت نمی‌کند.»

مونیرا فخرو از جامعه ملی رفتار دموکراتیک نیز اظهار داشت، گروه‌های مخالف برای مشارکت در گفت‌وگوهای ملی در پیش رو پیش‌شرط‌هایی دارد و درخواست‌ها باید قبل از انتخابات سال آینده مورد توجه قرار گیرند.

وی گفت، «اگر پیش‌شرط‌ها مورد توجه قرار بگیرد، گروه‌های مخالف در انتخابات شرکت می‌کنند در غیر این صورت، هیچ مشارکتی وجود نخواهد داشت.»

نظارت سازمان ملل و شورای هم‌کاری خلیج فارس، پایان فتنه‌انگیزی رسانه‌ها، همه‌پرسی همگانی درباره دست‌آوردهای گفت‌وگوها و آزادی زندانیان سیاسی از جمله درخواست‌های گروه‌های مخالف رژیم آل خلیفه هستند.

هزاران معترض دموکراسی‌خواه در بحرین از اواسط فوریه ۲۰۱۱ میلادی با برپایی تظاهرات، اجتماع و اعتراض در خیابان‌های این کشور، اصلاحات سیاسی، برقراری دموکراسی و کناره‌گیری خاندان آل خلیفه از قدرت را خواستار شده‌اند.

دولت بحرین از همان ابتدا، در رویارویی با اعتراضات صلح‌آمیز، سیاست مشت آهنین را اتخاذ کرد و در این سیاست از نیروهای عربی کشورهای همسایه به فرماندهی عربستان سعودی کمک گرفت.

نظامیان عربستان سعودی و امارات متحد عربی، ۱۴ مارس ۲۰۱۱ میلادی با ورود متجاوزانه به خاک این کشور حوزه خلیج فارس، به سرکوب‌گری نیروهای رژیم بحرین علیه معترضان پیوستند.

از آغاز خیزش مردمی در این کشور، بسیاری از معترضان به ویژه بر اثر شکنجه در زمان بازداشت، کشته و صدها نفر بازداشت شده‌اند.

گروه «پزشکان مدافع حقوق بشر» می‌گوید، پزشکان و پرستاران به علت داشتن «مدرک از ظلم و ستم مقامات، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش» در سرکوب اعتراضات ضد دولتی، بازداشت، شکنجه و یا ناپدید شده‌اند.

معترضان همچنان تاکید دارند تا دستیابی به مطالبات خود مبنی بر تشکیل یک دولت دموکراتیک منتخب و پایان نقض حقوق بشر، به اعتراض‌های ضد رژیم ادامه خواهند داد.