سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد رئیس‌جمهور وابسته به اخوان المسلمین از یک‌سو و کارشکنی‌های نهاد قدرتمند ارتش از سوی دیگر موجب شد تا سرزمین اهرام ثلاثه یک بار دیگر شاهد دیکتاتوری باشد. پیروزی «محمد‌مرسی» نامزد وابسته به اخوان المسلمین، به آنها این امکان را داد که یک بار دیگر بعد از 80 سال فعالیت‌های زیرزمینی، به‌صورت قانونی در مصر به قدرت برسند. بااین‌حال سیاست‌های اشتباه و ناکارآمد مرسی و اخوان المسلمین از یک‌سو و کارشکنی‌های نهاد قدرتمند ارتش از سوی دیگر موجب شد تا سرزمین اهرام ثلاثه یک بار دیگر به‌سوی چیزی شبیه به یک کودتای نظامی که ردایی از خواسته‌های مردم بر آن پوشیده شده بود حرکت کند. سرانجام در 3 جولای 2013 میلادی (12 تیر) پس از آنکه صدها هزار نفر از مردم مصر از هفته‌ها قبل با برگزاری تظاهرات در خیابان‌ها خواستار برکناری مرسی شده‌ بودند،  «عبدالفتاح السیسی» وزیر دفاع وقت با استفاده از این فرصت مرسی را برکنار و قاضی عدلی منصور را به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت این کشور انتخاب کرد. این‌گونه بود که عمر یک‌ساله حکومت رسمی اخوان المسلمین در مصر به پایان رسید. ارتش مصر که فرصت را برای ایجاد تحولی عظیم در ساختار قانون اساسی و تثبیت موقعیت خود مناسب می‌دید، اجرای قانون اساسی قبلی مصر را که در زمان سکانداری اخوان المسلمین به تصویب رسیده بود به حالت تعلیق درآورد. رئیس‌جمهور موقت نیز شهریور ماه گذشته به کمیته‌ای 50نفره مأموریت داد تا اصلاح قانون اساسی قبلی را آغاز کنند. این اقدام در همان آغاز با مخالفت اخوان المسلمین که در تدوین قانون اساسی قبلی در مصر نقش مهمی داشتند روبه‌رو شد و هواداران رئیس‌جمهور سابق با برگزاری تظاهرات اعتراض خود را نشان دادند. کمیته مذکور که ریاست آن به‌عهده «عمرو موسی» دبیر‌کل سابق اتحادیه عرب و نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر بود، مأموریت داشت تغییرات و اصلاحیه‌های قانون اساسی را که از سوی یک گروه 10نفره از کارشناسان حقوقی و قضایی تدوین شده است بررسی و ظرف 60 روز پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده کند تا پس از آن به همه‌پرسی گذاشته شود. روند کار کمیته 50نفره و غیرشفاف بودن عملکرد آن موج وسیعی از اعتراضات احزاب و گروه‌های سیاسی را در پی داشت.  اما این کمیته سرانجام پس از 4 ماه کار جنجالی پیش‌نویس قانون اساسی جدید را تهیه و نسخه‌ای از آن را تسلیم «عدلی منصور» رئیس‌جمهور موقت کرد. وی نیز تاریخ برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را 14 و 15 ژانویه (25 و 26 دی) اعلام کرد تا کورسوی امید هواداران مرسی برای بازگشت وی به عرصه قدرت نیز به خاموشی گراید. اما قانون اساسی جدید مصر بیش از هرچیز به منافع نظامیان این کشور جامه عمل پوشانده است چرا که در قانون جدید به نیروهای مسلح امتیازاتی داده شده است که در قانون قبلی نبود. مطابق قانون جدید حق انتخاب وزیر دفاع از رئیس جمهور سلب شده است و درواقع امتیاز بزرگی که نظامیان مصری در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر از آن خود کرده‌اند  این است که شورای عالی نیروهای مسلح مصر، در طول دو دوره ریاست جمهوری، وزیر دفاع کشور را تعیین خواهد کرد بنابراین موافقت شورای عالی نیروهای مسلح به‌منظور انتخاب وزیر دفاع طی دو دوره ریاست جمهوری آینده لازم است. از سوی دیگر این قانون ادامه قدرت سرلشکر عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر را از طریق ابقای او در این سمت به‌مدت 8 سال تضمین می‌کند. بر اساس بند دیگری از پیش‌نویس قانون اساسی مصر ارتش می‌تواند بودجه در اختیار خود را هرگونه که بخواهد هزینه کرده از هرگونه نظارت‌های میدانی معاف باشد. امتیاز دیگری که قانون اساسی جدید مصر از آن نیروهای مسلح مصر کرده این است که دادگاه نظامی نیروهای مسلح نهادی مستقل است که خود می‌تواند به جرایم و شکایت‌های مربوط به نیروهای نظامی و مسلح و افسران رسیدگی کند. بنابراین دادگاه نظامی تحت سلطه قوه قضائیه و دولت و هیچ نهاد حقوقی دیگری نخواهد بود و به همین ترتیب تحت سلطه قانون اساسی نیز نخواهد بود. امکان محاکمه شهروندان در دادگاه‌های نظامی یکی دیگر از مواد جنجالی قانون اساسی است که از مدت‌ها پیش با اعتراضات گروه‌های سیاسی مواجه شده است. مطابق این بند از قانون چنانچه فردی به مراکز نظامی یا انتظامی یا نیروهایی که در حال انجام مأموریت هستند حمله کند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شود. بنابراین این اقدام ارتش به‌نوعی بالابردن هزینه مخالفت با نهادهای نظامی برای مردم مصر و نیز خاموش کردن هرگونه اعتراض در نطفه است. یکی دیگر از بندهای جنجالی که اعتراضات هفته‌های گذشته در خیابان‌های مصر حول این محور می‌چرخید قانون ساماندهی تظاهرات است که حتی جریان‌های انقلابی چون جنبش تمرد و جنبش 6 آوریل که از منتقدان نظام گذشته نیز هستند به مخالفت با آن پرداخته‌اند. بر اساس این قانون، قبل از برگزاری تظاهرات‌ها باید به‌صورت مکتوب زمان و مکان آغاز و پایان تظاهرات به پلیس اطلاع داده شود. از سوی دیگر به‌موجب این قانون، همچنین اخلال در امنیت یا نظم عمومی یا بستن راه و تعطیل تولید و صدمه رساندن به منافع شهروندان، ممنوع است. این در حالی است که شرکت کنندگان در تظاهرات حق پوشیدن ماسک یا حمل سلاح یا ابزاری که افراد یا تأسیسات دولتی و خصوصی را در معرض خطر قرار می‌دهد، ندارند. مطابق این قانون برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز در مصر با مانع مواجه‌ شده است و نیروهای امنیتی می‌توانند هر تظاهراتی را به هر بهانه‌ای متفرق کنند. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر با وجود اینکه تأکید شده اسلام دین رسمی این کشور و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون‌گذاری است، خاطرنشان شده است که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل احزاب اسلامی ممنوع است. از سوی دیگر تصویب قوانین جدید نیازی به تأیید فقهای دینی ندارد که این امر با مخالفت شدید اسلام‌گرایان روبه‌رو شده است. این در حالی است که بسیاری از احزاب اسلامی از جمله اخوان المسلمین که در انتخابات پارلمانی دو سال گذشته بیش از دوسوم آرای مردم را از آن خود کرده بودند عملاً از صحنه سیاسی حذف شده‌اند. از آنچه گفته شد برمی‌آید که ارتش مصر این‌بار بسیار ظریف و هوشمندانه‌تر از دفعات گذشته سرزمین اهرام ثلاثه را به دیکتاتوری و شرایط دوران حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع این کشور بازگردانده‌اند. به‌عبارت دیگر ارتش مصر از طریق طراحی کودتای نرم، انقلاب مردمی که در سال 2011 میلادی به‌منظور پایان دادن به دیکتاتوری و رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی، خطر درگیری با نظامیان و کشته و زخمی شدن را به جان خریده بودند را خنثی کردند.