رییس امنیت عمومی مصر به معترضان ضدکودتا نسبت به تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور شمال آفریقا هشدار داده است.
ژنرال سید شفیق، رییس امنیت عمومی مصر در اظهاراتی که روز چهارشنبه (۱۳ آذر) از سوی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد گفته است، «با هر گونه تلاش برای ایجاد اختلال در همه‌پرسی قانون اساسی، بر اساس قانون با قاطعیت برخورد خواهد شد. ما اخلال در تحولات دموکراتیک را اجازه نخواهیم داد.» در همین حال رئیس مجلس موسسان مصر متن قانون اساسی جدید این کشور را به عدلی محمود منصور، رئیس جمهور موقت تسلیم داشته و برای برگزاری همه‌پرسی به او یک ماه فرصت داده است. عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب روز سه‌شنبه، ۲ روز پس از اتمام کار کمیته ۵۰ نفری، پیش نویس قانون اساسی جدید را به منصور تسلیم داشت. رییس امنیت عمومی مصر در حالی درباره اعتراضات هشدار داده است که پیش‌نویس قانون اساسی از قدرت ارتش حمایت و آن را مسجل می‌کند. این پیش نویس تشکیل احزاب بر مبنای مذهب را ممنوع می‌کند و اجازه می‌دهد غیرنظامیان در دادگاه نظامی محاکمه شوند. در بندی بحث‌برانگیز از پیش‌نویس آن آمده است که «قضّات ارتش درباره هیچ شخص غیرنظامی حکم نخواهند داد، مگر آن‌که جرم در رابطه با حملات مستقیم به نیروهای مسلح، تاسیسات ارتش و کارکنان آن باشد.» این پیش‌نویس ترس شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است، آنان بر این باور هستند که مفاد قانون اساسی جدید می‌تواند درباره معترضان، خبرنگاران و مخالفان اعمال شود. این قانون همچنین به ارتش اجازه می‌دهد وزیر دفاع را منصوب کند و بودجه‌اش را از تجسس و تحقیق هر منبع غیرنظامی مصون دارد. این در حالی است اخوان‌المسلمین پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را قویا رد کرد و آن را تلاشی برای تحریف قانون اساسیِ مشروع این کشور خواند. حامیان اخوان‌المسلمین نیز به طور گسترده مخالفت خود را با پیش‌نویس جدید اعلام کرده‌اند. آن‌ها بر این باورند که قانون اساسی جدید تاثیر قوانین اسلامی را محدود و ممنوعیت شرکت مقامات رژیم حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر برای انتخابات ریاست جمهوری را تسهیل می‌کند. آنان همچنین دولت تحت حمایت ارتش را به داشتن تمایلات ضد دموکراتیک متهم کرده و می‌گویند که اصلاحات پیشنهادی با اهداف انقلاب سال ۲۰۱۱ که به پایان چند دهه دیکتاتوری انجامید مغایرت دارد. تنش‌ها در مصر پس از آن شدت گرفت که محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مصر در تاریخ ۳ جولای از سوی ارتش برکنار شد. در همین مدت صدها نفر از هواداران اخوان‌المسلمین و مرسی در درگیری‌ها با ارتش کشته شدند.