رئیس مجلس موسسان مصر متن قانون اساسی جدید این کشور را به عدلی محمود منصور، رئیس جمهور موقت تسلیم داشته و برای برگزاری همه‌پرسی به او یک ماه فرصت داده است.
عمرو موسی، رئیس پیشین اتحادیه عرب روز سه‌شنبه (۱۲ آذر)، ۲ روز پس از اتمام کار کمیته ۵۰ نفری، پیش نویس قانون اساسی جدید را به منصور تسلیم داشت. پس از این اقدام، موسی طی سخنان خود در یک نشست خبری «از تمام مصری‌ها خواست تا در همه‌پرسی شرکت کنند و رای «آری» دهند.» وی گفت: «مصر با خطر اغتشاش رو به رو است بهتر است کار را پایان دهیم.» درخواست برای حمایت مردم در حالی مطرح می‌شود که پیش نویس قانون اساسی از قدرت ارتش حمایت و آن را مسجل می‌کند. این پیش نویس تشکیل احزاب بر مبنای مذهب را ممنوع می‌کند و اجازه می‌دهد غیرنظامیان در دادگاه نظامی محاکمه شوند. در بندی بحث برانگیز از پیش نویس آن آمده است که «قضّات ارتش درباره هیچ شخص غیرنظامی حکم نخواهند داد، مگر آنکه جرم در رابطه با حملات مستقیم به نیروهای مسلح، تاسیسات ارتش و کارکنان آن باشد.» این پیش نویس ترس شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است، آنان بر این باور هستند که مفاد قانون اساسی جدید می‌تواند درباره معترضان، خبرنگاران و مخالفان اعمال شود. این قانون همچنین به ارتش اجازه می‌دهد وزیر دفاع را منصوب کند و بودجه‌اش را از تجسس و تحقیق هر منبع غیرنظامی مصون دارد. اخوان المسلمین پیش نویس قانون اساسی جدید این کشور را قویا رد کرد و آن را تلاشی برای تحریف قانون اساسیِ مشروع مصر خواند. این کمیته موظف بود پس از به تعلیق درآمدن قانون اساسی در سال ۲۰۱۲ و برکناری مرسی در ماه جولای، قانون اساسی را اصلاح کند. تنش‌ها در مصر پس از آن شدت گرفت که محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مصر در تاریخ ۳ جولای از سوی ارتش برکنار شد. در همین مدت صدها نفر از هواداران اخوان المسلمین و مرسی در درگیری با ارتش کشته شدند.