گروه‌های انقلابی لیبی به کنگره ملی این کشور 10 روز مهلت دادند تا دولت را رد صلاحیت کند. این درحالی است که منایع لیبیایی از حمله به مقر فرماندهی "انصار الشریعه" در بنغازی و انفجار در این ساختمان خبر دادند.
پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره - " اتاق انقلابیون لیبی" متشکل از گروه‌های شبه نظامی و انقلابی لیبی روز یکشنبه به کنگره ملی حاکم در این کشور (پارلمان) به مدت 10 روز مهلت دادند تا دولت علی زیدان، نخست‌وزیر لیبی را رد صلاحیت کند. در بیانیه‌ای که توسط این گروه‌ها صادر شد، دولت لیبی به همکاری در صدور قطعنامه‌ای مبنی بر مستقر کردن 25 نظامی برای حفاظت از پایگاه‌های سازمان ملل در طرابلس متهم و تاکید شد: انقلابیون لیبی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اجازه هیچ گونه دخالت بیگانگان در لیبی را نمی‌دهند. محمد العریبی، رئیس شاخه نظامی انقلابیون لیبی در شرق ضمن متعهد شدن برای محاکمه علی زیدان، گفت: زیدان به خشونت‌های کنونی میان شرق و غرب لیبی پایان نداد و ما اجازه داریم که برای برکناری وی اقدام کنیم. وی افزود: انقلابیون در حال حاضر در معرض حملاتی سازمان یافته قرار دارند چرا که هیچ رسانه‌ای از آنها دفاع نمی‌کند و آنها را "شبه‌نظامی" می‌خوانند. العریبی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اهداف انقلاب لیبی از جمله عدالت، آزادی و برابری محقق نشده است، سلاح‌هایمان را تسلیم نمی‌کنیم. از سوی دیگر عبدالفتاح حبلوص، عضو کنگره ملی لیبی در واکنش به این بیانیه گفت: کنگره به صورت جدی با این بیانیه برخورد خواهد کرد و اوضاع کنونی لیبی، تاسیس دولتی توافقی که خواسته‌های ملت را برآورده کند، می‌طلبد. از سوی دیگر محمد التومی، یکی دیگر از اعضای کنگره ملی گفت: به عقیده من چنین دیکته‌ها و بیانیه‌هایی از سوی شورای فرماندهی انقلاب از آغاز سرنگونی معمر القذافی، (دیکتاتور سابق لیبی) و با هدف تلاش برای دور زدن اراده ملت صورت می‌گیرد. وی تاکید کرد: انقلابیون لیبی در حال حاضر وابسته به ریاست ستاد ارتش ملی لیبی است و چنین بیانیه‌هایی مخالف قوانین و ضوابط نظامی است. از سوی دیگر عمر بولیفه، رئیس کمیته قانونگذاری و قانون اساسی در کنگره ملی ضرب‌الاجل انقلابیون لیبی به کنگره را "غیرقانونی" دانست و افزود: زمانی که 120 عضو از اعضای کنگره ملی در داخل پارلمان برای برکناری دولت تصمیم بگیرند در این صورت اقدامی قانونی می‌شود و ما به جز این اقدام، اقدام دیگری را نمی‌پذیریم. از سوی دیگر احمد لنقی، یکی دیگر از اعضای کنگره ملی با رد این مهلت تعیین شده، گفت: کنگره ملی در حال حاضر تنها قدرت حاکم در کشور بر اساس قانون اساسی در اوت 2011 است. سخنگوی "انقلابیون جنوب" نیز این مهلت را مداخله در امور قانونی نظام و موضعی ناشایست از سوی انقلابیون دانست. همچنین یونس فنوش، رئیس "مجمع دموکراسی لیبی" گفت: اتاق انقلابیون لیبی برای دادن هشدارها به هر طرف مشروع و قانونی، مشروعیت ندارد. وی از مردم لیبی خواست تا این مهلت تعیین شده را رد کرده و از مشروعیت دفاع کنند. از سوی دیگر مناب محلی در لیبی اعلام کردند که مقر فرماندهی "انصار الشریعه"، یکی از گروه‌های مسلح در بنغازی رور یکشنبه هدف انفجار قرار گرفت. پیش از این انفجار نیز در حمله افراد مسلح ناشناس یک نظامی کشته و یک غیرنظامی دیگر زخمی شد. شهر بنغازی در دوشنبه گذشته صحنه درگیری‌های خونباری میان گروه‌های مسلح "انصار الشریعه" و ارتش لیبی بود که به کشته شدن 7 تن و زخمی شدن پنج تن دیگر انجامید.