اعضای کمیته موسوم به " خمسین "(پنجاه) که مامور وضع قانون جدید مصر هستند، روز شنبه بیش از نیمی از مواد پیش نویس نهایی را تصویب کردند.
این مواد قانونی بعد از تصویب به همه پرسی گذاشته خواهد شد تا مقدمات انتخاب رییس جمهور جدید بعد از عزل "محمد مرسی" فراهم شود. براساس نقشه راهی که بعد از عزل مرسی ترسیم شد، باید بعد از تعدیل قانون کشور که اوایل ریاست مرسی وضع شده بود، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی جدید برگزار شود. قرار است بعد از تهیه قانون و انجام همه پرسی، در نیمه سال 2014 انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار شود. کمیته مذکور دیروز روند رای گیری را با حضور 84 عضو و در غیاب دو عضو دیگر در مقر پارلمان مصر نزدیک میدان تحریر آغاز کرد. قانون جدید شامل 247 ماده بوده که 18 ماده آن جدید است. کمیته "خمسین" تا کنون با 138 ماده موافقت کرده که این میزان معادل نصف مواد قانونی می باشد و قرار است روند رای گیری ظهر یکشنبه از سرگرفته شود. متن نهایی قانون در پایان رای گیری تقدیم عدلی منصور، رییس جمهور موقت خواهد شد و وی طبق جدول زمان بندی باید تا یک ماه دیگر همه پرسی را برگزار کند. "عمرو موسی" رییس کمیته و دبیرکل سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجه سابق مصر، پیشتر اعلام کرده بود که پس از گذشت بیش از دو ماه کار و تلاش کمیته خمسین در مورد متن اجمالی قانون به توافق رسیده اند. این کمیته روند رای گیری در باره قانون جدید را با موافقت با ماده دوم قانون با اکثریت 45 رای شروع کرد. ماده دوم قانون تصریح می کند که اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری خواهد بود. عمرو موسی در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد که طبق قانون جدید تشکیل احزاب دینی ممنوع است، البته احزاب می توانند هویت دینی داشته باشند اما به شرطی که به قوانین و قانون اساسی و دولت مدنی مصر احترام بگذارند. رأی گیری درباره پیش نویش قانون اساسی امروز هم ادامه می یابد.