یک فعال سیاسی مصری و عضو ارشد «جبهه نجات» با تاکید بر مخالفت با قانون جدید تظاهرات، گفت: این قانون، حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. «جرج اسحاق»، یک فعال سیاسی مصری و عضو ارشد جبهه نجات ملی در قاهره، تاکید کرد: قانون جدید تظاهرات، غیر قابل قبول است، زیرا بر اساس آن، حق شهروندان مصری برای برگزاری تظاهرات و اعلام مسالمت‌آمیز نظرات خود، محدود شده است. وی تظاهرات را یکی از حقوقی دانست که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و تصریح کرد: اگر تظاهرات نبود، انقلاب ژانویه و 30 ژوئن تحقق نمی‌یافت. اسحاق تاکید کرد: درصورت تصویب قانون جدید تظاهرات، همه چیز در مصر تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت، زیرا این موضوع فقط سیاسی نیست و در صورت تصویب این قانون، باید پرسید اگر کارمندان دولت و یا کارخانه‌ها و شرکت‌ها مورد ظلم قرار بگیرند، چگونه می‌توانند تظاهرات کنند؟ وی درباره اوضاع سیاسی مصر گفت: در صورت اجرای نقشه راه بدون اشاره به برخی اصلاحات در آن از جمله انتخابات ریاست جمهوری، خفقان سیاسی پایان خواهد یافت. این فعال سیاسی مصری در توضیح این مطلب افزود: باید نخست موضوع قانون اساسی را نهایی کرد تا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بدانند که بر اساس قانون، چه حقوق و وظایفی دارند، سپس انتخابات پارلمانی و پس از آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. اسحاق تاکید کرد که باید منتظر نهایی شدن موضوع انتخابات بود و تا اصلاحات قانون اساسی از کشمکش بر سر این موضوع پرهیز کرد، زیرا قانون مرجع نهادهای دولتی از جمله ریاست جمهوری و پارلمان خواهد بود و صلاحیت‌های هر قوه‌ای بر اساس آن مشخص خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در نقشه راه، اعطای اختیارات قوه مجریه و مقننه به رئیس جمهور آینده ممنوع اعلام شده است، اظهار داشت: باید نقشه راه را به شکل کنونی آن به اجرا گذاشت.