توافق بر سر موضوعات کلیدی توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان در حالی شنبه شب بیستم مهر صورت گرفت که هریک از دو طرف با اهداف مختلف سیاسی و امنیتی این توافق را انجام دادند. موضوع توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان که طرح پیش نویس آن در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ (اواخر مارس ۲۰۱۱) به دولت افغانستان ارایه گردیده بود، یکی از مسایلی است که روند آن تاکنون ادامه داشته و آمریکا طی دو سال اخیر فشارهای مختلفی نیز جهت امضای نهایی این توافقنامه و تصویب در لویی جرگه وارد کرده است. اگرچه پیش از این، بر سر کلیات این توافقنامه، توافقاتی صورت گرفته بود اما در برخی جزییات و موضوعات کلیدی، دولت افغانستان مخالفت هایی داشت که سرانجام شنبه شب، پس از کش و قوس های فراوان مورد موافقت طرفین قرار گرفت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه نوزدهم مهر بصورت غیرمنتظره به کابل سفر کرد و مذاکرات خود با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان در خصوص موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا را آغاز کرد. طی دو روز مذاکره، دو طرف مذاکرات فشرده‌ای را انجام دادند. موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان بخشی از پیمان استراتژیک بین دو کشور است که در سال ۲۰۱۲ امضا شد. با این حال قرار بود یک سال بعد دو کشور در خصوص جزییات این موافقتنامه توافق کنند. در نهایت شب گذشته، حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کردند که بر سر بخشی از مسایل کلیدی موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان به توافق رسیدند. در حالی شب شنبه بیستم مهر، نشست خبری حامدکرزی و جان کری در کابل برگزار شد که ۱۲ ساعت انتظار طول کشید تا این مذاکرات به سرانجام برسد. در آغاز این نشست، حامد کرزی گفت که بعد از گفت‌و‌گو های جدی، روی چهار موضوع موافقت حاصل شده است. به گفته آقای کرزی، در مورد حاکمیت ملی، تعریف تجاوز خارجی، تلفات غیرنظامیان و منع خودسری‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان توافق حاصل شده است. کرزی با لحن گلایه‌آمیز گفت بعد از امضای پیمان استراتژیک نزدیک به یک‌ و نیم سال پیش میان آمریکا و افغانستان،آمریکا در برابر تجاوز خارجی از افغانستان دفاع نکرد و به همین دلیل یک تعریف مشخصی را باید از مداخله خارجی پیدا می‌کردیم. وی گفت:باید مشخص می‌کردیم که تجاوز خارجی تنها به داخل شدن توپ و تانک خارجی‌ها به افغانستان گفته می‌شود یا فرستادن تروریست‌ها و حمایت از آنها نیز جزو تجاوز خارجی به شمار می‌رود. در این میان مهمترین و چالش برانگیزترین موضوع مذاکره شنبه شب دو طرف را می توان موضوع اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی در افغانستان دانست که در این زمینه، رییس جمهوری افغانستان اعلام کرد که تصمیم‌گیری در مورد این موضوع فراتر از صلاحیت دولت افغانستان است و تنها مردم افغانستان می‌تواند در این مورد تصمیم بگیرد. او گفت که به همین دلیل در مورد مساله مصونیت قضایی تنها لویه جرگه مشورتی که قرار است تا حدود کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، تصمیم ‌گیری خواهد کرد. در عین حال جان کری گفت که اگر طرف افغان با اعطای مصونیت از پیگیری قضایی به نظامیان آمریکا در داخل افغانستان موافقت نکند، آمریکا این توافقنامه را امضا نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت: حرفی از مصونیت قطعی در افغانستان در میان نیست. نظامیان آمریکا اگر قانون افغانستان را نقض کنند، خودمان آنها را محاکمه می کنیم، در هرجایی که نیروهای ما حضور دارند، با همین روش محاکمه می‌شوند و ما نمی‌خواهیم قانون اساسی خود را در افغانستان نادیده بگیریم. آقای کری گفت که دو کشور بر سر دیگر مسایل به توافق دست یافته‌اند و آمریکا خواستار همکاری درازمدت در افغانستان است. او گفت که آمریکا پس از سال ۲۰۱۴ به آموزش، تجهیز و حمایت مالی از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. وزیر خارجه آمریکا گفت که: استفاده از اصطلاح دادن مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی درست نیست، زیرا ما همانطوریکه نشان دادیم، در صورت انجام تخلفی از سوی سربازان آمریکایی در افغانستان آنها را بر اساس قوانین خودمان مجازات می‌کنیم. موضوع امضای توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان که بخشی از پیمان راهبردی میان دو کشور است، در چند ماه اخیر یکی از چالش زاترین مسایل میان دو کشور محسوب می شود، به نحوی که از ماه ها پیش، حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان با انتقاد از عملکرد نظامیان آمریکایی در این کشور تلاش کرد تا با فشار بر دولت آمریکا، پیش از پایان دوران ریاست جمهوری خود یعنی در سال ۲۰۱۴، واشنگتن را در شرایط امتیازدهی قرار دهد. از دیگر سو، آمریکایی ها نیز به توافقنامه امنیتی با افغانستان بعنوان یکی از الگوهای کنترل محیط‌ امنیت منطقه‌ای نگاه می کنند و در این قالب، واشنگتن تلاش می کند تا با انعقاد توافقنامه امنیتی در چارچوب پیمان راهبردی و بر اساس استراتژی خروج و برنامه زمان بندی شده، بخشی از نیروهای خود را در پایگاه های نظامی افغانستان بعد از پایان سال ۲۰۱۴ حفظ کند. همچنین، با امضای یک توافقنامه امنیتی با کابل و تصویب آن توسط لویی جرگه، حضور نیروهای آمریکایی در داخل افغانستان می تواند تا حدودی مانع اعتراض کشورهای دیگر باشد؛ چراکه در زمان حاضر نیز بسیاری از کشورهای دیگر و بویژه روسیه، شرایط حضور گسترده نیروهای نظامی در خاک افغانستان را مخالف با منافع امنیتی خود می دانند و در عمل تلاش می کنند تا حتی در صورت امضای چنین توافقنامه ای، امتیازات کمی به واشنگتن اعطا گردد. در نهایت، اگرچه واشنگتن و کابل در بسیاری از موارد توافقنامه امنیتی به توافق رسیدند اما حامد کرزی با نپذیرفتن حق اعطای مصونیت قضایی به نیروهای آمریکایی تلاش کرد تا حفظ حاکمیت ملی افغانستان را در دستور کار خود قرار دهد و به نظر می رسد که چنین رفتاری، جزو مطلوبیت های راهبردی افغانستان تعریف شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موضوع حمایت از نظامیان، بعنوان بخشی از اصول امنیت ملی آمریکا محسوب می شود از اینرو، کرزی تلاش کرد تا با توافق بر سر بسیاری بندهای این توافقنامه امنیتی و واگذاری اعطای مصونیت به مجلس لویی جرگه، چنین معادله ای را به زمان و شرایط آینده واگذار کند./