عضو ارشد جمعیت الوفاق بحرین، تأکید کرد که رژیم آل خلیفه همچنان به استفاده از روش های امنیتی و سرکوبگرانه در مواجهه با اعتراضات مردم ادامه می دهد.
"احمد العلوی"تصریح کرد: از زمان آغاز انقلاب مردم بحرین در فوریه 2011 تاکنون، این دیدگاه امنیتی و سرکوبگرانه بر رفتار و سیاست های رژیم آل خلیفه در مواجهه با اعتراضات حاکم بوده است. به طوری که با وجود محکومیت اقدامات سرکوبگرانه مزدوران آل خلیفه علیه مردم توسط 47 کشور و سازمان حقوقی بین المللی، دستگیری ها، محاصره روستاها، سرکوب دستگیر شدگان و شکنجه آنها در زندان ها و کشتار تظاهرکنندگان همچنان ادامه دارد. وی افزود: حکومت بحرین، به اشتباه گمان می کند که به مرور زمان مردم اراده خود را از دست داده و از اعتراضات دست برمی دارند. اما تظاهرات گسترده ای که در 27 سپتامبر گذشته برگزار شد نشان داد که ملت بحرین در اوج فعالیت و مبارزه در راه دستیابی به خواسته هایش و حضور در صحنه قرار دارد. عضو ارشد جمعیت الوفاق بحرین اظهار داشت: همه اقدامات کنونی حکومت با هدف فرار به جلو و از طریق روی آوردن هرچه بیشتر به راه حل های امنیتی و نقض بیشتر حقوق شهروندان صورت می گیرد. وی تصریح کرد: جمعیت الوفاق و سازمان های حقوق بشری بحرین، گزارش های ماهیانه ای درباره کلیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ارایه می کنند. به طوری که این گزارش ها مستند به اعداد و ارقام و نه مواضع سیاسی هستند. این فعال سیاسی تأکید کرد: رژیم آل خلیفه در تعامل با شهروندان، سیاست تفرقه گرایانه و اقدامات تروریستی را در پیش گرفته است و گزارش شریف بسیونی، رییس کمیته حقیقت یاب بحرین، نشان دهنده میزان نقض حقوق مردم توسط نیروهای سرکوبگر رژیم از سال 2011 تاکنون اعم از تخریب مساجد، کشتار شهروندان، سرقت و تخریب دارایی های مردم می باشد. العلوی با اشاره به حمایت جامعه جهانی از رژیم آل خلیفه گفت: در نظام بین الملل منافع حاکم است نه ارزش های دموکراتیک و حقوق بشر. از سوی دیگر، رژیم آل خلیفه برای دستیابی به حمایت های سیاسی و دیپلماتیک به کشورهای برزگ وابسته است و این قدرت ها در زمینه سرپوش گذاشتن بر موارد نقض قوانین و حقوق بشر به این رژیم کمک می کنند و در صورت افشای این اقدامات، به طور کاملا ظاهری آن را محکوم می کنند. عضو ارشد جمعیت الوفاق بحرین تصریح کرد: روزی خواهد رسید که همه قاتلان و شکنجه گران محاکمه شوند و ما از همه این محکومیت های ظاهری و غیر عادلانه در زمینه تحقق حقوق ملت بحرین برای برپایی یک نظام دموکراتیک استفاده خواهیم کرد.