ریشه‌های کنفرانس مذاکره ملی یمن، شش ماه پس از آغاز به کار به سبب بی‌کفایتی‌ سیاسی و شکست‌های نمایندگان آن سست شده است، کسانی که ملت رنج کشیده‌ی این کشور را به سبب سرسختی برخی گروه‌ها برای مصالحه به خاک و خون کشیده‌اند.
اگرچه عبد ربه منصور هادی، رئیس‌جمهور یمن اوایل هفته جاری در یکی از جلسات کنفرانس مذاکره ملی مدعی شد که این کشور عربی چند روز با نهایی کردن نقشه ائتلافی جدید خود فاصله دارد، اما تمامی نمایندگان به اتفاق گفته‌اند که یمن باید تحت نظارت یک نظام ائتلافی به «چند منطقه» تقسیم شود. این در حالی است که واقعیت‌های موجود طی ۴۸ ساعت گذشته از بد به بدتر تغییر کرده است. هادی، رئیس‌جمهور یمن دوشنبه هفته گذشته گفت: «ما برای دست یابی به یک راه حل عادلانه برای مساله جنوب کشور در چارچوب یک یمنِ متحد و ائتلافی تنها چند روز زمان نیاز داریم، در حال حاضر درباره جوانب راه حل برای موضوع جنوب این کشور یک توافق ملی گسترده حاصل شده است... توافق بر سر چند موضوع باقی مانده نباید کار دشواری باشد.» با وجود این، «حوثی‌ها» و هم‌پیمانان سیاسی آنان یعنی الحراک چهارشنبه گذشته در کنفرانس مذاکره ملی تحصن کردند و مانع از سرگیری کار نمایندگان شدند. عبدالکریم الاریانی، نایب رئیس کنفرانس مذاکره ملی به سبب هرج و مرج و ناآرامی به وجود آمده ناچار شد تمامی مذاکرات را به حالت تعلیق درآورد. هم حوثی‌ها، گروه شورشی اصلاح‌شده‌ی زیدی شیعه که تحت نظر فرقه سیاسی انصارلله سازمان یافته است، و هم الحراک، جنبش جدایی‌طلب جنوب، عصر چهارشنبه گذشته اعلام کردند که متفقا کنفرانس مذاکره ملی را تحریم خواهند کرد، چرا که هر دو گروه احساس کرده‌اند که «دولت عمیق» یعنی بقایای رژیم پیشین از جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های دموکراتیک مردم‌شان یعنی عدالت اجتماعی، اصلاح سوء استفاده‌های دولت پیشین و سرکوب فرقه‌ای بازمانده‌ است. در اقدامی دیگر، محمد علی احمد، رئیس گروه مسئول بررسی مساله جنوب در کنفرانس مذاکره ملی یمن و یکی از رهبران برجسته‌ی حراکی به خبرنگاران گفت: «این بی‌عدالتی است که ما (حوثی‌ها و جنبش جنوب) را متحد کرده است.» این دو گروه روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند «تحریم ما پاسخی است به عدم اجماع درباره مسائل شمال و جنوب... نیروهای قدیمی (رژیم سابق) مسئول مباحثه و تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل مهم ملی بوده است.» رهبران حوثی هشدار داده و گفته‌اند که شمول سیاسی برای معامله و توافق با دولت امری حیاتی و لازم است. این گروه شیعه پس از دو دهه سرکوب نهفته و محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی قصد دارد اطمینان حاصل کند که مردمش ناچار نیستند بار دیگر به سبب عقاید مذهبی ‌و سلایق فرهنگی‌شان رنج بکشند. لازم به ذکر است که اگرچه مقامات صنعا، پایتخت یمن سریعا حوثی‌ها را به سبب این تصمیم سرزنش کردند و هشدار دادند که چنین خیانتی می‌تواند مجازات سختی داشته باشد، اما این گروه از ابتدای آغاز به کار مذاکره ملی نیت خیر خود را ثابت کرده و بارها در راستای اصل وحدت، منافع یمن را به منافع خود ترجیح داده است. اگر حوثی‌ها می‌خواستند به عمد چندین دهه خشونت بر ضد مردم‌ خود را ببخشند، حملات اخیر به جوامع شیعه در استان‌های شمالی سعده و الجوف که در اختیار حوثی‌ها قرار دارد، اعتماد آنان به وعده‌های دولت مبنی بر این که سلفی‌ها از هر نوع آزار و اذیتی در ارتفاعات یمن خودداری خواهند کرد را متزلزل کرده است. (سلفی‌ها یک گروه افراطی سنی هستند که از سوی الاصلاح، برجسته‌ترین فرقه سنی مذهب یمن سازماندهی شده‌اند.) در حالی که تنش‌های فرقه‌ای یک بار دیگر افزایش یافته است، حوثی‌ها که احساس می‌کردند دولت ائتلافی به آنان خیانت کرده است، تصمیم گرفتند از کنفرانس مذاکره ملی عقب بکشند. رهبران حراکی در عدن، پایتخت سابق یمن واقع در جنوب این کشور از حامیان خود خواسته‌اند به منظور پیشبرد خواسته‌شان برای جدایی تظاهرات گسترده برگزار کنند. علی سالم البیض، رئیس‌جمهور سابق یمن جنوبی و یکی از طرفداران پر و پا قرص این انفصال، کنفرانس مذاکره ملی یمن را یک شکست و هدر دادن زمان خوانده و تاکید کرده است که شمالی‌ها به واقع هیچ گاه قصد نداشته‌اند اشتباهات رژیم سابق را اصلاح کنند، بلکه در پی آن بوده‌اند که به حکومت نامشروع خود بر جنوب ادامه دهند و منابع و ثروت‌های آن را همواره در چنگال خود داشته باشند. یمن که هیچ گونه مقصد سیاسی ندارد در حقیقت در یک تقاطع بسیار خطرناک ایستاده است. دولت ائتلافی که در موقعیتی بسیار سخت گیر کرده است اکنون خود را بسیار مستاصل می‌بیند، در حالی که از یک سو با حوثی‌ها در شمال رو به رو است و از سوی دیگر باید با حراکی‌های جنوب مقابله کند. اگرچه هر دو گروه فراخوان برای اعمال خشونت را رد کرده‌اند و رهبران آنان هنوز نیز قصد دارند مساله خود با دولت صنعا را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز حل کنند، اما اگر مقامات یمن بخواهند از پذیرش درخواست‌های مشروع حوثی‌ها و حراکی‌ها سرباز بزنند، این مناقشه‌ی ارضی جز جنگ داخلی راه به جایی نخواهد برد. حوثی‌ها آشکارا اعلام کرده‌اند که اگرچه به صلح پایبند هستند اما اگر دولت مرکزی تصمیم بگیرد برای بازگرداندن آنان به پای میز مذاکره از ارعاب نظامی بهره بگیرد، جنگجویان این گروه‌ها ترسی از یک رویارویی نظامی ندارند. حوثی‌ها دیگر آن گروه کوچکِ ناراضی با ظرفیت سیاسی اندک نیستند، آنان از سال ۲۰۱۱ رشد کرده و توسعه یافته‌اند. انصارالله از زمان به وجود آمدنش سعی داشته است یمنی‌های بیشتری را برای رسیدن به آرمانش جذب کند. انصارالله بر خلاف احزاب دیگری که مدت‌ها با مردمی که قرار است نماینده‌شان باشند قطع رابطه می‌کنند، خود را با خواسته مردم برای اصلاحات اجتماعی و قضایی همسو کرده است. حوثی‌ها و حراکی‌ها شانه به شانه یکدیگر ایستاده‌اند. آنان یک نیروی سیاسی به حساب می‌آیند که دولت مرکزی را به اقلیت سیاسی بدل کرده‌اند. کارشناسان امنیتی با توجه به بی‌ثباتی سیاسی که همواره در یمن وجود داشته است هشدار داده‌اند که گروه‌های تروریستی همچون القاعده اکنون در پی آن خواهند بود که از این موقعیت به نفع خود بهره ببرند و با ادامه اقدامات خرابکارانه و نظامی‌گری، ملت این کشور را در موقعیت خطرناک‌تری قرار دهند. افزون بر این، جمال بنعمر، سفیر ویژه سازمان ملل در یمن که با امید به اینکه بتواند ضمن مدیریت شرایط با حوثی‌ها و حراکی‌ها معامله کند و از این رو تمامی نمایندگان را به میز مذاکره بازگرداند و انتقال قدرت در یمن را نهایی سازد، اقامت خود در این کشور را طولانی‌تر کرده اعلام کرده است که اگر هیچ یک از باید‌ها اجرا نشود سازمان ملل یمن را تحت سرپرستی مستقیم خود قرار خواهد داد و دولت آن را سازماندهی خواهد کرد. سازمان ملل بیشتر سرگرم محافظت از منافع خود در منطقه است و از طریق آن نیز شورای همکاری‌های خلیج فارس، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا در فکر آن هستند که حق یمنی‌ها برای تعیین سرنوشت‌شان را از آنان دریغ کنند، البته همه این سازمان‌ها این کار را به نام دموکراسی انجام می‌دهند و رد پای سیاسی خود را بر ملت رنج کشیده‌ی این کشور تحمیل می‌کنند.