هیاتی از قضات مصر پیشنهاد کرده‌اند حزب سیاسی وابسته به گروه اخوان المسلمین که همواره از ماه‌ ژوئیه در اعتراض به برکناری محمد مرسی تظاهرات کرده است، منحل شود.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این قضات روز دوشنبه (۱۵ مهر، ۷ اکتبر) این پیشنهاد را مطرح کردند و گفتند این حزب نماینده یک گروه غیرقانونی است. همچنین، این پیشنهاد به دادگاهی در قاهره که در حال بررسی پرونده درخواست انحلال این حزب است، ارائه شد. این اقدام به عنوان تشدید سرکوب‌ها علیه فعالان گروه اخوان المسلمین محسوب می‌شود که از محمد مرسی، نخستین رئیس جمهور منتخب مصر حمایت کرده‌اند. دادگاهی در مصر ۱ مهر (۲۳ سپتامبر) با صدور حکمی انجام هر گونه فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع و دستور توقیف اموال و دارایی‌های این گروه را صادر کرد. گروه اخوان المسلمین که دهه‌ها از عمر آن می‌گذرد سال ۲۰۱۱ و چند ماه پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک یک حزب سیاسی تشکیل داد. به دلیل سرکوب صدای‌ گروه‌های مخالف در دوران حکومت حسنی مبارک، اخوان المسلمین تنها گروهی بود که صدای مخالف آن شنیده می‌شد. خشونت‌ها و ناآرامی‌ها در مصر از ۱۲ تیر (۳ ژوئیه) پس از آن آغاز شد که ارتش این کشور محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد و در پی آن قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و مجلس سنای این کشور را منحل کرد. یک روز پس از آن، عدلی محمود منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر در برابر اعضای این دادگاه به عنوان رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد. به دنبال این اقدام ارتش، مصر صحنه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و گسترده هوادارن مرسی بود. اما دولت موقت مصر هواداران محمد مرسی را به شدت سرکوب و بیش از ۲ هزار تن از اعضای اخوان از جمله محمد بدیع، رهبر این گروه را بازداشت کرد. با ادامه اعتراض‌ها، دولت موقت مصر که تحت حاکمیت نظامیان قرار دارد از ۲۵ مرداد (۱۴ اوت) به مدت چند روز هزاران تن از هواداران محمد مرسی را که خواستار بازگشت او به قدرت بودند، به شدت سرکوب کرد که در پی آن نزدیک هزار نفر کشته شدند. این کشتارها محکومیت‌های بین‌المللی را به همراه داشت و نهادهای بین‌المللی انجام تحقیقات مستقل درباره خشونت‌های اخیر مصر را خواستار شدند.