"حسن المرزوق"  اظهار داشت: رژیم آل خلیفه در احضاریه ای، از فاضل عباس خواست خود را به بخش بازجویی جنایی معرفی کند. این در حالی است که این بخش نمی تواند مسئول رسیدگی به مسائل و پرونده های سیاسی باشد و مرجع رسیدگی به این گونه مسائل، دادستانی کل است. وی با بیان این که نیروهای امنیتی که با خودروهای نظامی و اتوبوس های مملو از افرادی با صورت های پوشیده خانواده فاضل عباس را غافلگیر و وحشت زده کردند و احضاریه را به همسر فاضل عباس تحویل دادند، افزود: این نیروها هشدار دادند که به زودی بازمی گردند و اگر او خود را معرفی نکند، او را به زور خواهند برد. المرزوق خاطر نشان کرد: فاضل عباس به همراه دو وکیل مدافع به بخش بازجویی جنایی رفت اما نیروهای امنیتی اجازه حضور وکلای او در اتاق بازجویی را ندادند و این ثابت می کند که رژیم آل خلیفه حق متهم در داشتن وکیل را زیر پا می گذارد. دبیرکل جمعیت دموکرات ملی در ادامه با بیان اینکه پس از بازجویی از فاضل عباس به یکی از وکیلان او اجازه ورود داده شد و عباس گفته های خود را امضا کرد، گفت: اما ناگهان در ساعت دو بعد از ظهر، نیروهای امنیتی ما را غافلگیر کردند و فاضل عباس را به مدت دو روز بازداشت کردند و او را به دادستانی کل منتقل کردند. دبیرکل جمعیت دموکرات ملی وحدت خواه، اتهامات نسبت داده شده به فاضل عباس را کاملا دسیسه چینی خواند و گفت: رژیم آل خلیفه او را به تحریک مردم به نفرت از نظام و تعرض به نظام حاکم و جعل اخبار دروغین متهم کرد این در حالی است که هیچ مدرکی دال بر صحت این ادعاها وجود ندارد. وی تاکید کرد که رژیم آل خلیفه در حاشیه مسابقات فرمول یک، حملات گسترده ای به منظور بازداشت رهبران میدانی مخالف نظام و جوانان فعال را در دستور کار قرار داد و اکنون بازداشت رهبران سیاسی را در برنامه خود قرار داده تا بتواند راه تنفس انقلاب بحرین را به طور کامل ببندد. المرزوق در پایان خاطر نشان کرد: رژیم آل خلیفه منفور تمام مردم است زیرا در حق مردم مرتکب اعمالی می شود که هیچ نظامی بر مردم خود روا نمی دارد. مردم نیز در واکنش به این رفتارها، دست به تظاهرات می زنند تا تاکید کنند که حقوق مردم بحرین همچنان احقاق نمی شود.